رام الله : قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن ما أقدم عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب جريمة نكراء بإعدام الطفل غسان غريب زهران البالغ من العمر (13) عاماً في بلدة دير أبو مشعل غربي رام الله  يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2024م ، هي جريمة مروعة ومكتملة الأركان ، ووصمة عارٍ في جبينه ، وقال المركز أن استهداف جنود الاحتلال مجموعة من الأطفال كانوا يتواجدون على مدخل البلدة بالرصاص الحي ، الأمر الذي أدى إلى إصابة الطفل زهران برصاصة في البطن وأعلن عن استشهاده فيما بعد من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، إذ يشكل دليلاً واضحاً على سياسة القتل والإجرام واستهداف الأطفال التي ينفذها جيش الاحتلال بحق الأطفال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مركز "شمس" أن استهداف الاحتلال للأطفال قد تضاعف عشرات المرات منذ 7/10/2023م مما يكشف عن استغلال الاحتلال للانشغال الدولي بما يحصل من حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليقوم بارتكاب المزيد من جرائم القتل والإعدام بحق الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية ما يزيد عن (585) شهيداً منذ 7/10/2023م، من بينهم (137) طفل، وفي محافظة رام الله بلغ عدد الشهداء (55) شهيداً، مما يؤكد على تصدر دولة الاحتلال للقائمة السوداء في الدول التي تنتهك حقوق الأطفال والتي تم إدراجها بها من قبل الأمم  المتحدة في الفترة الأخيرة، وهذا دليل واضح على إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الأطفال عندما يتم إدراجه من قبل أعلى مؤسسة دولية على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال.

وشدد مركز "شمس" على أن جرائم الاحتلال  المستمرة قد أصبحت واقعاً يعيشه المواطن الفلسطيني كل يوم، وهذه الجرائم ما كانت لتستمر بهذا الحجم والعنف والمستوى الإجرامي لولا الغطاء الدولي الذي توفره الدول العظمى للاحتلال وخاصة سياسة الإفلات من العقاب وحصانة الأقوياء وعدم المحاسبة أمام المؤسسات القضائية الدولية، مما يكشف عن تماهي الدول الكبرى مع الاحتلال وجرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلك الدول التي لطالما تباهت ومجدت قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة نراها تقف صامتة أحياناً ومتآمرة أحياناً أخرى مع الاحتلال وجرائمه بحق أطفال فلسطين.

وأكد مركز "شمس" على أن جريمة إعدام الطفل زهران تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المؤرخة في 20/11/ 1989م، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10/12/1948م، وانتهاكاً أيضاً لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م والتي تحمي الأطفال في ظل الحروب والنزاعات المسلحة كونهم من المدنيين ولا يشاركون في الأعمال الحربية، إذ نصت المادة رقم (15) من تلك الاتفاقية على( حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع ).

وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والأطراف المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف، ومنظمة اليونيسيف، والممثل الخاص المعني بالأطفال في النزاع المسلح، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكافة المؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة العمل على توفير الحماية للأطفال الفلسطينيين والضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على وقف جرائمها بحق الأطفال وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في التعامل معهم.