الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية الأونروا: الوضع الإنساني في قطاع غزة يفوق التصور مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها يدخل يومه الـ98 13 شهيدا بينهم طفل و7 سيدات ومصابون في قصف الاحتلال على قطاع غزة شركات ودول تلغي رحلاتها إلى "إسرائيل" عقب الصاروخ اليمني الشرطة تفتتح فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 الحوثيون: نفذنا عملية استهدف مطار بن غوريون ولا نعرف خطوطًا حمراء تحقيق إسرائيلي جديد حول عملية طوفان الاقصى: جنودنا في "زيكيم" فرّوا هاربين عزام الأحمد: تشكيل لجنتين لتنفيذ قرارات دورة المجلس المركزي الأخيرة كفر قرع: 23 قتيلا و27 يتيما نتيجة جرائم القتل منذ عام 2021 استشهاد المعتقل الإداري محيي الدين نجم من جنين في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي نسبة تشوه الأجنة في قطاع غزة تجاوزت الـ 25% جراء استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دولياً الصحة العالمية تحذر: المنظومة الطبية في قطاع غزة على حافة الهاوية إصابة طفل برصاص الاحتلال وآخرين بالاختناق خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس

30 حالة اعتقال سُجلت بين صفوف المحامين الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف المحامين بلغت منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن 30 محاميا بينهم محاميتان.

وأضافت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، لمناسبة يوم المحامي الفلسطيني، أنّ الاحتلال نفّذ جرائم ممنهجة بحقّ المحامين خلال عمليات اعتقالهم، وتعرضوا لكافة الإجراءات الانتقامية، كما كافة المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأكدا أنّ الاحتلال استهدف المحامين والحقوقيين تاريخيا، وقد تصاعد ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، مع تصاعد وتيرة الحديث عن إمكانية ملاحقة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية.

وتابعت الهيئة والنادي، أنّ عمليات الاعتقال وجه واحد من عمليات التضييق على عمل المحامين الفلسطينيين، فمنذ بدء حرب الإبادة تعرضت الطواقم القانونية العاملة في المؤسسات الحقوقية، وتحديدا من يقومون بزيارة وتمثيل المعتقلين، للعديد من التضييقات على عملهم، بهدف تقويض دورهم، وكذلك بهدف إبقاء المعتقل الفلسطيني معزولا بشكل تام عن العالم، عدا عن سلسلة التضييقات التي فرضت على المحامين العاملين في المحاكم العسكرية، والتي تشكّل تحولا كبيرا على مستوى إمكانية الاستمرار في أداء عملهم داخل المحاكم العسكرية للاحتلال من أجل متابعة قضايا المعتقلين.

وفي بيان سابق للهيئة والنادي، جرى استعراض أبرز التضييقات التي يفرضها الاحتلال على المحامين، حيث أقدمت إدارة السجون في بداية العدوان على منعهم من زيارة المعتقلين، وبعد محاولات جرت من قبل المؤسسات المختصة، تمكّن المحامون من استئناف الزيارات مع بقاء جملة كبيرة من العراقيل، أبرزها: تعمد إدارة السّجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السّجن بهدف إلغاء الزيارة بعد أن يكون قد سافر مسافة طويلة من أجلها، وقد تكرر ذلك مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في إعطاء ردود على طالبات تقديم الزيارة، لتمتد في بعض الأحيان لأسبوعين أو أكثر، عدا عن الاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها المعتقلون في السجون قبل وبعد خروجهم للقاء المحامي، كما منعت مؤخرا مجموعة من المحامين من القيام بزيارات للمعتقلين.

 وأشارت الهيئة والنادي إلى استمرار الاحتلال بفرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ غالبية معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية والصليب الأحمر من التواصل معهم، علما أن محاولات المؤسسات التي جرت مؤخرا بعد التعديلات التي طالت بعضا من اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنت بعض المحامين من زيارة عدد محدود منهم تحت إجراءات مشددة، بحيث يتعرض المحامي للتفتيش الكامل، ويمنع من إدخال أي ورقة عليها أي ملاحظات للمعتقل.

 

وشددت الهيئة والنادي على أهمية الدور الكبير والمهم الذي يقوم به المحامون الفلسطينيون تحديدا في مرحلة حرب الإبادة التي نشهدها، ومستوى الجرائم غير المسبوقة، وطالبا بضرورة العمل على حماية دور الطواقم القانونية ودعمها من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية أمام جملة التضييقات التي يتعرضون لها، من أجل القيام بدورهم الهام والضروري على الأصعدة كافة.