بسبب نقص الجنود.. حكومة الاحتلال تبحث تمديد الخدمة الإلزامية في "الجيش"
تبحث حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، تمديد الخدمة في "الجيش" الإسرائيلي إلى 3 سنوات، وذلك بسبب "الحاجة إلى القوى البشرية"، بحسب ما أورده موقع قناة "كان" العبرية.
وأضاف الموقع أنّ الحكومة ستجري نقاشاً في مقترح المؤسسة الأمنية والعسكرية تمديد خدمة الاحتياط والخدمة الإلزامية في "الجيش" إلى 3 سنوات، حيث سيتلقى الوزراء عرضاً حول الموضوع، إلى جانب تغييرات أخرى في قانون الاحتياط قدّمها وزير الأمن، يوآف غالانت.
ودفعت المؤسسة الأمنية والعسكرية بالمقترحين بسبب حاجة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قوة بشرية.
وكان غالانت قد طلب، في الـ21 من حزيران/يونيو الماضي، من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحديد موعد لعقد جلسة عاجلة لدراسة إمكان تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات، مؤكداً أنّ "الواقع الأمني الجديد يستلزم إيجاد وسائل لمواصلة المجهود الحربي".
ويعارض وزراء آخرون إقرار التمديد، في وقت تسنّ الحكومة قانوناً لإعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.
يُذكر أنّ وسائل إعلام عبرية كشفت سابقاً أنّ 3% فقط من المستوطنين يخدمون في الاحتياط منذ بداية الحرب، مشيرةً إلى انخفاض مستوى الالتحاق بالوحدات.
ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي تفصيل معدّلات الالتحاق بالاحتياط متذرّعاً بـ"أمن المعلومات"، لكنه شدّد على أنّه "يدرك أن جنود الاحتياط منهكون".
وقبل 4 أشهر، أصدر "جيش" الاحتلال أوامر لآلاف الجنود الذين كان من المقرّر تسريحهم من الخدمة الإلزامية بالخدمة لمدة 4 أشهر أخرى، بحسب ما نقلته القناة الـ"12" العبرية.
