مؤسسات حقوقية: تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي يهددان الصحة العامة في غزة
حذرت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية من تراكم أطنان النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي في الشوارع ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، وتأثير ذلك على الصحة العامة للسكان.
ودعت هذه المؤسسات إلى تمكين الجهات المختصة من تقديم خدماتها وتفعيل شبكات المياه والصرف الصحي، والسماح بجمع النفايات ونقلها إلى المكبات، وفقًا للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، لمنع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها.
أكدت المؤسسات أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل نهجًا يهدف إلى حرمان الفلسطينيين عمدًا من "الأشياء الضرورية لبقاء الإنسان" في هجومها العسكري على قطاع غزة.
وأشارت إلى أن هذا الحرمان، الذي يشمل الغذاء والخدمات الطبية والأساسية، أدى إلى كارثة صحية وبيئية ناتجة عن شح وتلوث المياه وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتكدس أطنان من النفايات.
وأضافت أن هذا يمكن أن يشكل بموجب القانون الدولي فرضًا متعمدًا لظروف معيشية تهدف إلى تدمير مجموعة محمية كليًا أو جزئيًا، مما يعد عملاً من أعمال الإبادة الجماعية.
واعتبرت أن الاحتلال يمضي قدمًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، متجاهلةً قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لوقف إطلاق النار.
وأكدت أن تصريحات قادة الاحتلال بفرض حصار كامل على قطاع غزة ومنع إدخال الوقود وقطع إمدادات الماء والكهرباء، تعكس رؤية الفلسطينيين كـ"حيوانات بشرية"، وهو تحدي علني للمجتمع الدولي العاجز عن إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماتها القانونية وحماية السكان المدنيين في الإقليم المحتل.
وشددت المؤسسات على أن الظروف المعيشية والصحية القاسية التي فرضتها إسرائيل عمدًا على سكان قطاع غزة تهدف إلى تدميرهم كليًا أو جزئيًا، وإلحاق أذى نفسي وجسدي شديد بهم، وتعزيز فقدانهم الأمل في العيش داخل القطاع.
