قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، إن النساء الفلسطينيات يواجهن أقسى أشكال التعذيب والعنف بأشكاله كافة.

وأوضحت الوزيرة في بيان، صدر لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التّعذيب، الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران/ يونيو من كل عام، أنه هذا اليوم يأتي في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الشهداء الذين ارتقوا تحت التعذيب، وفي الوقت الذي تتكشف فيه وتيرة التعذيب الوحشي الذي يتعرض له الأسرى والاسيرات في السجون ومراكز الاحتجاز الاسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ودعت جميع الدول الصديقة والشقيقة، والمنظمات الدولية والأمم والمتحدة للدفع نحو وقف العدوان، وحرب الإبادة ضد أبناء شعبنا أينما كانوا، والعمل على حماية الفلسطينيات من العنف.

واستندت إلى تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، التي أكدت وجود حالات من العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللإنسانية بحق المعتقلات والمعتقلين في سجون الاحتلال عامة، وفي المعتقلات ومراكز التحقيق الواقعة داخل المعسكرات في قطاع غزة على وجه الخصوص، ورصدت الانتهاكات القاسية والاعتداء الجنسي، والضرب الوحشي، وتجريد النساء والفتيات من ملابسهن وتفتيشهن عراة بالكامل من قبل الجنود، وتهديدهن بالاغتصاب مستخدمين الألفاظ النابية، واحتجازهن في أقفاص مفتوحة في أصعب الظروف المناخية، وتصويرهن في أوضاع مهينة.

وأشارت إلى أنه منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة ولغاية اللحظة تدفع النساء والفتيات الثمن الأكبر، حيث تصل نسبة الشهيدات من النساء والأطفال إلى 70% من حصيلة الشهداء التي وصلت إلى 37,718 شهيدا، ولم يفرق الاحتلال بين الرجال والنساء والأطفال والشيوخ في هذا العدوان، بل إنه يضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وينفذ إبادة جماعية قضت على عائلات بأكملها.

وأكدت أن ما ترتكبه قوات الاحتلال ومختلف أجهزته من تعذيب ومعاملة وحشية للفلسطينيين، يعتبر جرائم بموجب القانون الدولي، وخرقا فاضحا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وشددت على أن التعذيب الممنهج والعنف والتحرش الجنسي بحق الأسرى والأسيرات يعتبر خرقا سافرا لحقوق الأسرى الذي ضمنته اتفاقيات جنيف، ما يتطلب تدخلا دوليا لوقف الجرائم الإسرائيلية ضد االفلسطينيين، ويتطلب تفعيل أدوات وآليات المساءلة والحساب والعقاب لدولة الاحتلال بمختلف أجهزتها وسلطاتها.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ألا تسمح لمرتكبي التعذيب بالإفلات من جرائمهم، وضرورة تفكيك الأنظمة التي تمكّن التعذيب أو تغييرها.