وقعت وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتعزيز نظام التمويل الصحي وترشيد التحويلات الطبية، مع حماية المرضى الفقراء والضعفاء، بقيمة 2,88 مليون يورو.

وجرى توقيع الاتفاقية في مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى، بمدينة رام الله، بحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزير المالية عمر البيطار، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم جهود وزارة الصحة في ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة لجميع الفلسطينيين، في خضم الوضع المالي الصعب ونتائج العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وسيتم تمويل المشروع من الاتحاد الأوروبي وتنفيذه من قبل منظمة الصحة العالمية.

وسيعالج هذا الإجراء التمويل غير المستدام لقطاع الصحة والعبء المالي المتزايد للتحويلات الطبية، وتعزيز حوار السياسات بشأن ترشيد النفقات الصحية وتحسين كفاءة النظام الصحي. وسيركز على تعزيز حوكمة نظام التحويل الطبي ليكون أكثر كفاءة وشفافية وأكثر عدالة لجميع المرضى، بالإضافة إلى تعزيز التخصصات الطبية في المستشفيات العامة لترشيد الإحالات الطبية.

وقال وزير الصحة: "نشهد مرحلة تحولية في قطاع الرعاية الصحية في فلسطين. إطلاق وتوقيع مشروع اليوم حول تعزيز الرعاية الصحية الفلسطينية نحو نظام أكثر كفاءة وعدالة، المدعوم بسخاء من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه بخبرة من منظمة الصحة العالمية، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز نظام تمويل الصحة لدينا وخطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وصحة للشعب الفلسطيني".

وأضاف "أن النظام الصحي الفلسطيني يعاني منذ عقود تحت الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتكرر وانتهاكاته المستمرة، والواقع هو أن النظام الصحي الفلسطيني في حالة طوارئ مزمنة مع تحديات هائلة، كما أن العدوان غير المسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد أسفر عن انهيار كامل للنظام الصحي هناك على جميع المستويات، كذلك تشهد الضفة الغربية حربا صامتة والنظام الصحي فيها على وشك الانهيار ما لم تبذل جهود ملموسة من المجتمع الدولي لاحتوائه".

وذكر وزير الصحة أن النظام الصحي الفلسطيني كان يتعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، "ما أدى إلى آثار كارثية على قدرة وزارة الصحة على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للشعب الفلسطيني، وحتى نهاية أيار/ مايو الماضي، تجاوزت الديون التراكمية للوزارة 2.7 مليار شيقل، حيث تعزى 65% منها إلى التحويلات و31% إلى الأدوية".