ترامب: نريد استعادة الرهائن من غزة الاحتلال يواصل هدم المنازل في مخيمي طولكرم ونور شمس تزامنا مع العدوان المتواصل لليوم الـ156 صحيفة تكشف: ترامب سيعرض خطة لنتنياهو تشمل"تعويضات"مقابل وقف الحرب وزارة الاقتصاد تغلق محلا تجاريا في محافظة رام الله والبيرة لاتجاره بمواد منتهية الصلاحية قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس "بؤرة استيطانية" جديدة في المعرجات غرب أريحا الاحتلال يفرج عن 15 أسيرا من قطاع غزة الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث تعلن عن اعتماد برامج أكاديمية ومهنية نوعية تواكب متطلبات المستقبل وتُعزّز من جاهزية الطلبة لسوق العمل الاحتلال يعتزم نقل جثمان الأسير الشهيد وليد دقة إلى "مقابر الأرقام" الاحتلال يخطر بهدم مسكن في الأغوار الشمالية الرئيس يشيد بقيادة ومنتسبي الشرطة الفلسطينية وجهودهم في حفظ الأمن والأمان الاحتلال يواصل مجازره: 100 شهيد بنيران وغارات الاحتلال على قطاع غزة الاحتلال يفرج عن 14 معتقلا من قطاع غزة قوات الاحتلال تقتحم بلدة الجيب شمال غرب القدس 169 منظمة إغاثية تطالب بوقف الآلية الإسرائيلية الأميركية لتوزيع المساعدات في غزة

الحكومة الفرنسية تجدد منحتها لدعم القطاع الخاص الفلسطيني بـ5 مليون يورو

 وقع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، والقنصل العام الفرنسي نيكولاس كاسيانيديس، اليوم الخميس، على التجديد (السادس) لبروتوكول التعاون المالي بمبلغ 5 مليون يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات الفلسطينية.

 

ويهدف برنامج المنحة الفرنسية، إلى تقديم دعم مالي للشركات على شكل منح من أجل تطويرها، تشجيعا لإنشاء مشاريع جديدة في مجالات الصناعة، والسياحة، والزراعة والخدمات، أو من أجل تحديث الشركات القائمة.

 

ويوفر البرنامج منحة مالية قدرها 50% من قيمة التمويل الخارجي لكل شركة/ مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات ذات المنشأ الفرنسي.

 

وأعرب العامور خلال مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة، عن شكره وتقديره على أوجه الدعم الذي تقدمه فرنسا لفلسطين، مؤكدا أهمية تمكين الحكومة في تنفيذ برامجها ومشاريعها في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة مبيناً برنامج وأجندة الحكومة والوضع الاقتصادي الراهن.

 

بدوره، أكد القنصل الفرنسي موقف بلاده بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم المساعدات والإغاثة وايصالها، وحل الدولتين، إضافة الى تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني عبر البرامج والمشاريع التي تقدمها فرنسا للقطاع الخاص.