بعد 248 يومًا من الحرب القاسية التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا، الاثنين، تبنيه قرارًا يدعو إلى قبول الاقتراح الخاص باتفاق إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.

زيادة ضغط دولي على حماس

ووفق موقع "أكسيوس" الأمريكي، فقد قدمت الولايات المتحدة القرار كجزء من جهد دبلوماسي لزيادة الضغط الدولي على حركة حماس الفلسطينية لحملها على قبول الاقتراح.

وصوتت 14 دولة عضوا بنعم على القرار بينما امتنعت روسيا عن التصويت، فيما يأمل المسؤولون الأمريكيون أن يؤثر عدم استخدام روسيا والصين حق النقض على القرار على عملية صنع القرار في قطاع غزة.

وفصل القرار المراحل الثلاث لاقتراح صفقة المحتجزين وشدد على أن وقف إطلاق النار سيستمر طالما أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة مستمرة، مع رفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص مساحة غزة.

حل الدولتين

ويؤكد القرار التزام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحل الدولتين، ويقول إن قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يتحد تحت قيادة السلطة الفلسطينية، فيما قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بعد التصويت إن مجلس الأمن "صوت لصالح السلام".

ويدعو النص الذي صاغته الولايات المتحدة "حماس" إلى قبول اقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس جو بايدن في 31 مايو والذي قبلته إسرائيل بالفعل، ويحث القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية كبيرة مع امتناع روسيا عن التصويت، كلا الطرفين على التنفيذ الكامل لشروط الاقتراح "دون تأخير ودون شروط"، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق بأنه "ليس مجرد وقف لإطلاق نار هشًا ومؤقتًا، لكنه حتمًا سيكون اتفاقًا من شأنه أن يوفر نهاية دائمة للحرب".

نهج ثلاثي المراحل

ووفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فيضم الاقتراح نهجًا ثلاثي المراحل لضمان نهاية دائمة وشاملة للقتال، وتشمل المرحلة الأولى “وقفًا فوريًا وكاملاً لإطلاق النار مع إطلاق سراح المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنين والجرحى، وإعادة رفات بعض المحتجزين الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين".

كما يدعو القرار إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك الشمال، فضلًا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

إنهاء دائم للأعمال العدائية

وستشهد المرحلة الثانية وقفًا دائما للأعمال العدائية "مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الآخرين الذين ما زالوا في غزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة".

وفي المرحلة الثالثة، ستبدأ "خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات لغزة وستتم إعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في القطاع إلى إسرائيل.

وأكد مجلس الأمن أيضًا على نص الاقتراح بأنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات.

لا يوجد تغيير إقليمي

ورفض مجلس الأمن في القرار أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص مساحة القطاع، ويكرر النص أيضًا "التزام المجلس الثابت" برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف القرار "يؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية".

قبول حماس الصفقة

وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد "إن القتال قد يتوقف اليوم إذا وافقت حماس على الاتفاق الذي أقره مجلس الأمن، وإن هناك الآن فرصة لرسم مسار جديد وأن الولايات المتحدة ستساعد في ضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها".

وقالت حركة حماس، إنها ترحب بما تضمنه قرار مجلس الأمن، وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغيير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع.

وأكدت حركة حماس في بيان لها يوم الاثنين ونقلته عدة وكالات، استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته.