بلينكن في زيارة سريعة لـ "تل أبيب" في سبيل"إقناع نتنياهو بوقف الحرب"
يصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعد ظهر اليوم الاثنين، تل أبيب في زيارة سريعة لـ "إسرائيل" تنتهي غدًا الثلاثاء، هي العاشرة له منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن، خلال زيارته، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، وبيني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس كيان الاحتلال اسحق هرتسوغ.
وستكون زيارة بلينكن إلى "إسرائيل" جزءا من جولة إقليمية يقوم بها في مصر والأردن وقطر. ويناقش خلال اللقاءات ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل للأسرى، وسيؤكد أهمية قبول الاقتراح الإسرائيلي المطروح على الطاولة.
ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن الوزير الأمريكي سيناقش فوائد اقتراح وقف إطلاق النار لكل من "الإسرائيليين" والفلسطينيين، وسيؤكد أنه سيخفف المعاناة في غزة، ويسمح بقفزة هائلة في المساعدات الإنسانية ويسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "يُعتقد أن هذا سيفتح إمكانية تحقيق السلام على طول الحدود الشمالية المحتلة (الحدود الفلسطينية اللبنانية)، حتى تتمكن العائلات النازحة اللبنانية من العودة إلى ديارها، وكذلك المستوطنون".
وتابعت: "وسيهيئ الظروف لاستمرار التكامل بين إسرائيل وجيرانها العرب، مما يعزز علاقات تل أبيب طويلة الأمد على المدى الطويل للأمن وتحسين الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
وسيُغادر وزير خارجية أمريكا، (غدًا الثلاثاء)، إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر حول الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة، يستضيفه الأردن ومصر والأمم المتحدة.
ونوهت "يديعوت" إلى أن الوزير بلينكن "سيواصل الوزير التأكيد على ضرورة منع تصعيد النزاع بشكل أكبر".
ومن المفترض أن تُقدم الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت لاحق اليوم الإثنين، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار، بعد تعديله، للمرة الثانية.
ويرحب مشروع القرار الأميركي المعدّل باقتراح وقف إطلاق النار المعلن في 31 أيار/ مايو وقبلته "إسرائيل"، ويدعو حركة "حماس" لقبوله، ويحثّ الطرفين على تنفيذه بالكامل، دون تأخير ودون شروط.
ووفق وسائل إعلام أجنبية، فإن مشروع القرار المرتقب يرحب باستعداد أمريكا ومصر وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات.
ويؤكد أهمية التزام الطرفين ببنود الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه. ويرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.
