يحاول الاتحاد الأوروبي -رغم الانقسامات في صفوفه- أن يحجز لنفسه موقعا في مباحثات "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، باستقباله عددا من المسؤولين العرب في بروكسل.

ووصل -يوم الأحد الماضي- وفد لجنة وزارية عربية إسلامية إلى العاصمة البلجيكية بهدف حشد الدعم الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ نحو 8 أشهر.ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا في وضع حل دائم  بعد أن عجز عن الخروج بمواقف قوية بشأن الحرب على القطاع

وفي هذا السياق، التقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجددا -يوم الاثنين- نظراءهم من السعودية وقطر ومصر والإمارات  والأردن، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويؤيد الاتحاد الأوروبي -على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية- حل الدولتين لضمان سلام دائم في المنطقة.

ويرى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن سلطة فلسطينية "قوية" وحدها قادرة على ضمان السلام.

ودعا بوريل الفلسطينيين إلى القيام بالإصلاحات الضرورية بما يشمل تعزيز دولة القانون، وطالب إسرائيل بوضع حد لتوسيع مستوطناتها المخالفة للقانون الدولي.

وأكد بوريل أن وجود سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضا، قائلا "إنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة".

ويكاد يكون مستحيلا تجاوز هذه الخلافات بين دول مثل ألمانيا الحريصة على عدم المساس بعلاقتها مع إسرائيل، وأخرى مثل إسبانيا التي أعلنت مع أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.

وغالبا ما حالت هذه الانقسامات دون اعتماد بيانات مشتركة لدول الاتحاد الـ27 أو أفضت إلى نصوص أو تسويات محدودة المفعول، فخلال القمتين الأوروبيتين في ديسمبر/كانون الأول، وفبراير/شباط، لم يقر أي نص بهذا الخصوص، وصدرت بعد ذلك بيانات لكن بمشاركة 26 دولة وليس 27، مع امتناع المجر.

وسعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع إستراتيجية تستند إلى بعض المبادئ الأساسية، ومنها رفض عودة حركة حماس -التي يصنفها على أنها "منظمة إرهابية"- إلى قطاع غزة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى -أمس الأحد- خلال اللقاء مع بوريل إن على رأس أولويات السلطة دعم الفلسطينيين في غزة، خصوصا عبر وقف لإطلاق النار، ومن ثم إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية.

كما دعا الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن التمويل المخصص للسلطة الفلسطينية، لتعزيز الجهود نحو إقامة دولة وجلب السلام للمنطقة.

بدوره أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه من الضروري أن تعترف المزيد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لإعطاء الأمل اللازم للشعب الفلسطيني بحقه الأصيل في التحرر والاستقلال.

وقال الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، إن الاجتماعات التي استضافتها بروكسل على مدار يومين، هدفت إلى ضرورة البحث حول كيفية المضي قدما في تطبيق حل سياسي عملي يقوم على حل الدولتين، وتطرقت أيضا إلى الجهود المبذولة لإنهاء الحرب والخطوات التي يمكن أن تلي ذلك.

وأضاف أن الأمين العام شدد خلال مداخلاته، على أن استمرار إسرائيل في عدوانها يمكن أن يقوّض أي فرصة للسلام وينهي أي أمل في تحقيق حل الدولتين، وهو الأمر الذي يحمل مخاطر كبرى ليس على الشرق الأوسط وحده وإنما على الأمن الدولي ككل، وعدم الاكتفاء بالحديث عن جدوى حل الدولتين ولكن لا بد من الدخول في خطوات واضحة وملموسة لتنفيذه على أرض الواقع بشكل يتعامل مع جذور الصراع.

كما وجه أبو الغيط الشكر إلى وزراء خارجية كل من إيرلندا والنرويج وإسبانيا على اتخاذ دولهم خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، منوها إلى أن هناك توجها بشكل جماعي إلى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنقاذ المنطقة من صراع عنيف ممتد ومستمر يدفع الجميع ثمنه وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني.