أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة بشكل فوري، مشيرة إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة.

وذكّر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، في كلمته في افتتاح جلسة المحكمة، بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف "كارثي"، وقد نزح قرابة 800 ألف شخص بحلول 18 مايو/ أيار 2024.

واعتبرت المحكمة أن هذه التطورات الخطيرة بشكل استثنائي، وخاصة الهجوم العسكري على رفح، أدت إلى نزوح إضافي وزادت من معاناة السكان. ولفتت إلى أن المحكمة ترى أن الوضع في رفح خطير.

وشدد رئيس المحكمة نواف سلام، خلال قراءته قرار المحكمة، على أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لحماية المدنيين غير كافية للحدّ من المخاطر التي يتعرّضون لها نتيجة الهجوم على رفح، مؤكداً أن إسرائيل لم تتعامل بشكل مرضٍ يتجاوب مع المخاوف المطروحة. ولفت إلى أن الوضع الحالي الناتج عن هجوم إسرائيل العسكري "يمثل مزيداً من الخطر والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحق المدنيين".

وشددت محكمة العدل الدولية على ضرورة محافظة إسرائيل على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتنفيذ الأوامر الواردة في قراري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار، داعية في الوقت عينه إلى إطلاق سراح الأسرى فوراً ودون شروط. وأكدت المحكمة أنه على إسرائيل ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية إلى قطاع غزة، وأن تقدّم للمحكمة خلال شهر تقريراً بشأن الخطوات التي تتخذها.

وكانت جنوب أفريقيا قد قدّمت، في 10 مايو/ أيار الحالي، طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر، وبالفعل؛ عقدت المحكمة جلستي استماع يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وندّدت إسرائيل باتهامات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، مدعية أن القضية تستهزئ بجريمة الإبادة الجماعية، وزعم فريق إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة الماضي، أن قضية جنوب أفريقيا منفصلة تماماً عن الحقائق والظروف.

ومن المرتقب أن يجري رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مناقشات طارئة ومشاورات عاجلة، مع الوزراء، والمستشارة القضائية للحكومة، على خلفية قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي.