اقتصاد إسرائيل يغرق بتصنيف نتنياهو مجرم حرب
يقف اقتصاد إسرائيل مذهولاً أمام دعوة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى ملاحقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب خلال الإبادة الجماعية المستمرة ضد قطاع غزة. وقد اتهم مدعي عام المحكمة كريم خان نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حماس بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
ويجب على المدعي العام أن يطلب أوامر الاعتقال من لجنة تمهيدية مكونة من ثلاثة قضاة، للنظر في الأدلة وتحديد ما إذا كان من الممكن المضي قدمًا في الإجراءات. ويعاني اقتصاد إسرائيل من أزمات واسعة النطاق، أدت إلى صعود عجز الموازنة وارتفاع الأسعار وانهيار عدد من القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى خفض التصنيف الائتماني.
فكيف يمكن لقرار المحكمة أن يؤثر على مستقبل اقتصاد إسرائيل؟ يتخوف الإسرائيليون من مقاطعة اقتصادية واسعة النطاق، بدأتها تركيا وقد تمتد إلى دول أخرى، وإصدار قرار اعتقال بحق رئيس الحكومة ووزير الأمن يزيد من الدفع نحو هذا الاتجاه، خاصة مع صدور تقارير تفيد بأن دولة جنوب أفريقيا تتجه هي الأخرى إلى المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.
تُظهر بيانات مكتب الإحصاء المركزي للاحتلال أن إسرائيل استوردت في عام 2023 بضائع من تركيا بقيمة حوالي 4.6 مليارات دولار، أي 5% من إجمالي الواردات الإسرائيلية، ما يجعل تركيا خامس أكبر مورد لإسرائيل، وتقف فقط بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا.
وتتعزز المخاوف مع إعلان إسبانيا في مطلع الشهر الحالي فرض عقوبات على إسرائيل وتجميد بيع السلاح والوسائل التكنولوجية لها احتجاجا على الإبادة الجماعية في غزة، وذلك بعد إعلان المملكة المتحدة إعادة النظر في تصدير أسلحة وتكنولوجيا إلى الاحتلال.
يأتي ذلك مع اتجاه كل من إسبانيا ومالطا وسلوفينيا وأيرلندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، ومع صدور قرار اتهامي من المحكمة الجنائية قد تلجأ هذه الدول إلى توسيع العقوبات. وكانت إسبانيا أدانت في مارس/ آذار خطط الاحتلال لتوسيع المستوطنات، ودعت الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، كذا فعلت فرنسا التي وصفت توسيع المستوطنات بأنه قرار غير مقبول وغير قانوني وغير مسؤول.
وقد تتسبب المقاطعة في ارتفاع حاد في الأسعار، التي زادت بنسبة تصل إلى 10% في شهر مايو/ أيار، و25% في مطلع العام الحالي بحسب المواقع الإسرائيلية.
