عضو برلمان أوروبي: أي خطة السلام يجب أن تتضمن الحقوق الفلسطينية غوتيريش يدعو للتضامن مع شعبنا ودعم حقه في تقرير المصير الاحتلال يشن عدة غارات على بلدات في جنوب لبنان إصابات خلال اقتحام المستوطنين تجمع خلة السدرة قرب مخماس شمال شرق القدس شهيد ومصابون إثر قصف للاحتلال على شارع صلاح الدين في غزة الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من تجمع الحثرورة شرق القدس بعثة الفدائي تصل الدوحة استعدادا لمقابلة ليبيا الحاسمة الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة ويرتكب مجازر جديدة جراء قصف مناطق متفرقة من القطاع الاحتلال يُخطر 4 عائلات مقدسية بهدم منازلها في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة الاحتلال يسلم إخطارات بالهدم في قرية جنبا وخربة الحلاوة بمسافر يطا بالخليل مستعمرون يهاجمون خربة الطويل شرق نابلس "الكنيست" تصادق بالقراءة الأولى على وقف تزويد منشآت "الأونروا" بالمياه والكهرباء الاحتلال يقتحم اللبن الشرقية جنوب نابلس الخارجية ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارات لصالح فلسطين بما فيها تجديد ولاية "الأونروا" قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما

نتنياهو: صادقنا على جلب 300 ألف عامل أجنبي إلى إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته قررت تخفيف القيود لزيادة حصة العاملين الأجانب "بقدر كبير" في ظل نقص القوى العاملة في البلاد تزامنا مع الحرب على قطاع غزة.

وأوضح نتنياهو في بيان أن من بين الخطوات التي ستتخذها إسرائيل السماح بدخول أكثر من 300 ألف أجنبي للعمل، أو ما يصل إلى 3.3% من السكان.

 

 

وذكر البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تغطية النقص في قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات التشييد والزراعة والتمريض. وقال نتنياهو "هذا قرار مهم للشركات ولاقتصادنا وكذلك لأمننا".

وفي مارس/آذار الماضي كان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل قد طالب بإلغاء حظر دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية محذرا من ارتفاع أسعار العقارات السكنية والاعتماد على العمالة غير القانونية. وقال في رسالة إلى نتنياهو حينها إن حظر دخول العمال الفلسطينيين أدى إلى تأخير كبير في تسليم الشقق الجديدة.

 

 

ونبه في رسالته إلى أن هذا الحظر تسبب في ضرر اقتصادي كبير لمشتري العقارات والمقاولين على حد سواء. وحذر في الوقت نفسه من مخاوف من انهيار شركات في قطاع الإنشاءات الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل كانت تعتمد قبل عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ما يقرب من 200 ألف عامل فلسطيني يدخلون إليها يوميا من الضفة الغربية للعمل.

وكان العمال الفلسطينيون يمثلون النسبة الكبرى من العدد الإجمالي للأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات في إسرائيل.

وفي الشهر ذاته نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوا من الكنيست (البرلمان) أن تجميد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلّف 3.1 مليارات شيكل يوميا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد حذرت في فبراير/شباط الماضي من المخاطر المحتملة لقرار استجلاب العمال الأجانب، لأنه قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الاتجار بالبشر. والقرار الذي تقوده وزارة الإسكان وتنفذه جهات خاصة، يتعارض مع وزارة العدل وهيئة السكان والهجرة. كما أنه يتناقض مع نهج وحدة وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقد تؤثر هذه الخطوة على تصنيف إسرائيل في تقارير التتبع الأميركية المقبلة، وهو ما قد يؤدي في مراحل متقدمة إلى فرض عقوبات اقتصادية، وفقا للصحيفة ذاتها.