قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز بيت فوريك شرق نابلس عقب أطماع لضمها..زوجة نائب ترامب تزور غرينلاند وزير الخارجية المصري: توافق على لجنة فلسطينية لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر وزير الخارجية المصري: توافق على لجنة فلسطينية لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر لتوسيع المناورة البرية...الفرقة 36 تستعد لعمليات عسكرية في قطاع غزة عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى أونروا": حظر إسرائيل للمساعدات عقاب جماعيّ ويدفع بغزة نحو أزمة جوع حادة محدث) إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال دورا جنوب الخليل شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس الاتفاق تم.. خطوة واحدة تفصل أرنولد عن ريال مدريد لتوسيع المناورة البرية...الفرقة 36 تستعد لعمليات عسكرية في قطاع غزة الخامس خلال ستة ايام:اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم مكتب نتنياهو: روبيو يؤكد دعم أمريكا الكامل وغير المشروط لحرب تل أبيب على غزة استشهاد المعتقل القاصر وليد خالد أحمد من بلدة سلواد شرق رام الله في سجون الاحتلال.

نتنياهو: صادقنا على جلب 300 ألف عامل أجنبي إلى إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته قررت تخفيف القيود لزيادة حصة العاملين الأجانب "بقدر كبير" في ظل نقص القوى العاملة في البلاد تزامنا مع الحرب على قطاع غزة.

وأوضح نتنياهو في بيان أن من بين الخطوات التي ستتخذها إسرائيل السماح بدخول أكثر من 300 ألف أجنبي للعمل، أو ما يصل إلى 3.3% من السكان.

 

 

وذكر البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تغطية النقص في قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات التشييد والزراعة والتمريض. وقال نتنياهو "هذا قرار مهم للشركات ولاقتصادنا وكذلك لأمننا".

وفي مارس/آذار الماضي كان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل قد طالب بإلغاء حظر دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية محذرا من ارتفاع أسعار العقارات السكنية والاعتماد على العمالة غير القانونية. وقال في رسالة إلى نتنياهو حينها إن حظر دخول العمال الفلسطينيين أدى إلى تأخير كبير في تسليم الشقق الجديدة.

 

 

ونبه في رسالته إلى أن هذا الحظر تسبب في ضرر اقتصادي كبير لمشتري العقارات والمقاولين على حد سواء. وحذر في الوقت نفسه من مخاوف من انهيار شركات في قطاع الإنشاءات الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل كانت تعتمد قبل عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ما يقرب من 200 ألف عامل فلسطيني يدخلون إليها يوميا من الضفة الغربية للعمل.

وكان العمال الفلسطينيون يمثلون النسبة الكبرى من العدد الإجمالي للأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات في إسرائيل.

وفي الشهر ذاته نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوا من الكنيست (البرلمان) أن تجميد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلّف 3.1 مليارات شيكل يوميا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد حذرت في فبراير/شباط الماضي من المخاطر المحتملة لقرار استجلاب العمال الأجانب، لأنه قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الاتجار بالبشر. والقرار الذي تقوده وزارة الإسكان وتنفذه جهات خاصة، يتعارض مع وزارة العدل وهيئة السكان والهجرة. كما أنه يتناقض مع نهج وحدة وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقد تؤثر هذه الخطوة على تصنيف إسرائيل في تقارير التتبع الأميركية المقبلة، وهو ما قد يؤدي في مراحل متقدمة إلى فرض عقوبات اقتصادية، وفقا للصحيفة ذاتها.