"شؤون اللاجئين" تدين مصادقة الكنيست على قانون يقطع إمدادات المياه والكهرباء عن منشآت الأونروا بالقدس الاحتلال يستولي على معدات عمل لتشغيل بئر ارتوازية في قراوة بني حسان الوزير الميمي يعلن رسميًا إطلاق مرفق مياه مرج بن عامر الاحتلال يقتلع أشجار زيتون في زبوبا "المعابر والحدود" تعلن اعتماد جدول سفر خاص لتنظيم حركة المسافرين والمعتمرين خلال العطلة المدرسية "الكنائس العالمي" يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها بالضفة وغزة وسائل اعلام إسرائيلية : خلل واسع يضرب شبكات الاتصالات في "إسرائيل" أردوغان: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" غير شرعي ومرفوض تقديرات: نحو 20 ألف قنبلة غير منفجرة في قطاع غزة الرئاسة تدين محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي إصابة 4 مواطنين في إطلاق الرصاص على مركبة في عوريف جنوب نابلس دول أوروبية وآسيوية تعرب عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني في غزة إصابة طفل وامرأة برصاص الاحتلال في مخيم حلاوة شمال غزة استشهاد مواطن عقب إطلاق الاحتلال الرصاص على مركبة جنوب نابلس الاحتلال يتسبب في احتراق منزل بعابود شمال رام الله

نتنياهو: صادقنا على جلب 300 ألف عامل أجنبي إلى إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته قررت تخفيف القيود لزيادة حصة العاملين الأجانب "بقدر كبير" في ظل نقص القوى العاملة في البلاد تزامنا مع الحرب على قطاع غزة.

وأوضح نتنياهو في بيان أن من بين الخطوات التي ستتخذها إسرائيل السماح بدخول أكثر من 300 ألف أجنبي للعمل، أو ما يصل إلى 3.3% من السكان.

 

 

وذكر البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تغطية النقص في قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات التشييد والزراعة والتمريض. وقال نتنياهو "هذا قرار مهم للشركات ولاقتصادنا وكذلك لأمننا".

وفي مارس/آذار الماضي كان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل قد طالب بإلغاء حظر دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية محذرا من ارتفاع أسعار العقارات السكنية والاعتماد على العمالة غير القانونية. وقال في رسالة إلى نتنياهو حينها إن حظر دخول العمال الفلسطينيين أدى إلى تأخير كبير في تسليم الشقق الجديدة.

 

 

ونبه في رسالته إلى أن هذا الحظر تسبب في ضرر اقتصادي كبير لمشتري العقارات والمقاولين على حد سواء. وحذر في الوقت نفسه من مخاوف من انهيار شركات في قطاع الإنشاءات الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل كانت تعتمد قبل عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ما يقرب من 200 ألف عامل فلسطيني يدخلون إليها يوميا من الضفة الغربية للعمل.

وكان العمال الفلسطينيون يمثلون النسبة الكبرى من العدد الإجمالي للأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات في إسرائيل.

وفي الشهر ذاته نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوا من الكنيست (البرلمان) أن تجميد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلّف 3.1 مليارات شيكل يوميا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد حذرت في فبراير/شباط الماضي من المخاطر المحتملة لقرار استجلاب العمال الأجانب، لأنه قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الاتجار بالبشر. والقرار الذي تقوده وزارة الإسكان وتنفذه جهات خاصة، يتعارض مع وزارة العدل وهيئة السكان والهجرة. كما أنه يتناقض مع نهج وحدة وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقد تؤثر هذه الخطوة على تصنيف إسرائيل في تقارير التتبع الأميركية المقبلة، وهو ما قد يؤدي في مراحل متقدمة إلى فرض عقوبات اقتصادية، وفقا للصحيفة ذاتها.