قالت الحكومة إن وزارة المالية، أكملت منذ أيام احتساب صرف رواتب الموظفين، وجرى تحضير جميع الأموال المتاحة لصرف أعلى نسبة ممكنة من الراتب، لكن احتجاز إسرائيل لحوالة مقاصة شهر نيسان حتى اللحظة أعاق عملية الصرف.

وأكدت الحكومة أن وزارة المالية جاهزة لصرف رواتب الموظفين فور وصول أموال المقاصة.

وأوضحت أن وزارة المالية عملت على احتساب رواتب الموظفين عن شهر آذار بمعادلة جديدة تراعي صرف راتب كامل لمن رواتبهم 3000 شيقل فأقل، ويشكلون حوالي 40% من الموظفين، فما سيحصل 11% من الموظفين على راتب 90-99%، وسيحصل 16% من الموظفين على راتب تتراوح نسبته ما بين 80-89%، فيما سيحصل 15% من الموظفين على راتب 70-79%، وأخيرا، سيحصل 19% من الموظفين على نسبة 60-69% من الراتب، مع التأكيد على أن هذه النسب تراعي صرف الحد الأقصى للراتب للموظفين الأقل دخلا.

وحذرت الحكومة من خطورة استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة وما يُسببه ذلك من عجز لدى الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في صرف رواتب الموظفين ومخصصات القطاعات المختلفة من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية وإغاثية.

وشددت على أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى، وهدفها مُعاقبة شعبنا والضغط على القيادة لوقف دفع رواتب أبناء شعبنا من الأطباء والمعلمين ومختلف فئات الموظفين في قطاع غزة إلى جانب عائلات الأسرى والشهداء ومخصصات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، ومخصصات العائلات محدودة الدخل.

وأشارت إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدأت إسرائيل باقتطاع مخصصات السلطة الفلسطينية لقطاع غزة من أموال المقاصة، وقد بلغت الأموال المقتَطَعَة والمحتَجَزة في النرويج وحدها حوالي 423 مليون دولار حتى نهاية نيسان الماضي.

ومع مضاعفة إسرائيل لاقتطاعاتها غير القانونية من أموالنا، قالت الحكومة إن المقاصة فقدت حوالي 60% من قيمتها المعتادة، ومع ذلك تَرفض حكومة الاحتلال تحويل ما تبقى من أموال المقاصة بعد الاقتطاعات، ليصل مجموع أموالنا المحتجزة لديها لأكثر من 6 مليارات شيقل.

وفي مواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، أكدت الحكومة أن القيادة والحكومة ستستمران بالتعاون مع الدول الصديقة والشريكة في تجنيد الضغط الدولي لدفع إسرائيل على وقف حربها على أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة، ودفعها للإفراج عن أموالنا المحتجزة.

إلى جانب ذلك، أشارت الحكومة إلى أنها ستواصل تنفيذ خطط التقشف المالي والإصلاح الإداري والمؤسسي، والعمل كخطة طوارئ لإدارة ما يُتاح من أموال بما يلبي أولويات شعبنا واحتياجاتنا الطارئة.

ودعت الحكومة أبناء شعبنا ومختلف مؤسساتنا الوطنية للتكاتف والتضامن لتجاوز هذه الأزمة، وأكدت تعاملها مع هذا الوضع الخطير بكل مسؤولية ووطنية، مع التزامها بحقوق أبناء شعبنا واطلاعهم على كل جديد بشفافية ومسؤولية.