"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة، معتبرة أنه يعبر عن الإجماع الدولي على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير والحرية والعدالة والإستقلال، وضرورة انهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي عن الأرض الفلسطينية منذ العام 1967.
وأكدت المنظمة في بيان لها، دعمها المطلق لحق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتباره استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبموجب ما تتمتع به من اعتراف رسمي من 144 دولة بها، فضلا عن عضويتها الكاملة في عشرات المنظمات والاتفاقيات الدولية.
وثمن الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، مواقف الدول التي أيدت مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحث مجلس الأمن الدولي على إعادة النظر ايجابا بطلب دولة فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا جميع الدول التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين الى القيام بذلك، بما يسهم في دعم الجهود الرامية الى انهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ووقف جريمة الابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة كافة حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
