يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، مشاورات مغلقة تليها جلسة مفتوحة، لمناقشة الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الدائمة في الامم المتحدة، والذي تم تقديمه في 23 أيلول 2011 وجُدد الاسبوع الماضي.

وأحال الأمين العام للأمم المتحدة، الطلب الفلسطيني المدعوم من الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز، إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي.

ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن حيث وبعد تقديم طلب العضوية، يعقد المجلس اجتماعًا رسميًا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

وفي مشاورات اليوم، سيحدد أعضاء مجلس الأمن ما إذا كانت اللجنة ستتداول في هذا الأمر أم أن المجلس سيتناوله مباشرة.

وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على ما يلي: "[ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في مجلس الأمن".

وإذا وافق المجلس على إحالة طلب قبول دولة فلسطين إلى اللجنة، فمن الممكن أن تعقد اللجنة اجتماعها بعد ظهر اليوم. وبعد مداولاتها، إذا أوصت اللجنة في نهاية المطاف بالقبول، فإنها عادة ما تقدم إلى المجلس مشروع قرار. وإذا لم يكن هناك خلاف حول توصية اللجنة، فسيعتمد المجلس بعد ذلك هذا القرار.

ومنذ عام 1971، اختار المجلس عمومًا إحالة طلبات العضوية إلى لجنته الدائمة، لكنه في الماضي قدم أيضًا توصيات مباشرة بشأن القبول دون الإحالة إلى اللجنة.

وإذا كان هناك اعتراض على الإحالة، يمكن لرئيس المجلس أن يقترح إدراج إحالة المسألة إلى اللجنة على جدول أعمال المجلس والدعوة للتصويت عليها وسيكون هذا تصويتًا إجرائيًا، ويتطلب تسعة أصوات ولن يتم تطبيق حق النقض.

وإذا لم يتم اعتماد الاقتراح، فسيتم بعد ذلك معالجة الطلب من قبل مجلس الأمن. في هذه المرحلة، يمكن لعضو المجلس أن يختار تقديم مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول مقدم الطلب في الأمم المتحدة.

وبما أن القبول بعضوية الأمم المتحدة مسألة جوهرية، فإنه يتطلب موافقة تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الخمسة عشر ويطبق حق النقض.

وأظهرت الممارسة السابقة العديد من الحالات التي تم فيها رفض طلب قبول مقدم الطلب بسبب حق النقض الذي استخدمه عضو دائم واحد على الأقل في مجلس الأمن.

وإذا لم يوص المجلس بالطلب أو أجل النظر فيه، فيجب على المجلس أن يقدم تقريراً خاصاً إلى الجمعية العامة، التي يمكنها بدورها أن تطلب من المجلس إعادة النظرـ علما انه لم يتم الاعتراض على قبول أي عضو جديد منذ عام 1976.

وفي الجمعية العمومية يعتبر قبول عضو جديد «مسألة مهمة» تتطلب أغلبية الثلثين، علما ان عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين هي 139 دولة من أصل 193 دولة عضو.

ومن الممكن أنه إذا لم يكن المجلس مستعدا للبت في الطلب الفلسطيني، فيمكن أن يختار إرساله إلى اللجنة لفترة غير محددة، كما حصل في العام 2011.