قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى شهادات جديدة حول قيام قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات سلب وسرقات واسعة من المواطنين ومنازلهم، ضمن جرائم أخرى تتواصل للأسبوع الثاني في محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وأكد الأورومتوسطي في بيان له أنه وثق عدة جرائم ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي خلال هجوم عسكري واسع تنفذه على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة منذ 18 مارس/آذار الحالي، بما في ذلك القتل والتصفية الجسدية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية.

وأشار إلى أنه بجانب ذلك تلقى شهادات جديدة حول عمليات سلب لأموال وممتلكات، بما في ذلك مقتنيات ثمينة من السكان ومنازلهم عند تهجيرهم قسرًا عنها أو لدى حرقها وتدميرها.

وأبرز الأورمتوسطي أن الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يتغاضى عن-ويشجع أحيانا- سلب قواته مقتنيات ثمينة وأموال من السكان والمنازل دون مساءلتهم عن تلك الانتهاكات، حيث غالبا ما يتم ذلك دون توثيق رسمي.

وبين المرصد الأورومتوسطي أنه وثق استمرار الجيش الإسرائيلي في سلب المصاغ الذهبية والأموال، سواء من المنازل التي داهمها، أو من المواطنين خلال إجبارهم على النزوح إلى جنوب وادي غزة، حيث كانوا يجبرون على ترك حقائبهم وكل أمتعتهم التي يستولي عليه الجنود.

وأشار الأورومتوسطي أنه سبق ووثق سرقات ممنهجة منذ بدء الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية برية داخل قطاع غزة، في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث باتت تلك العمليات تمارس بشكل منهجي خلال اقتحام المناطق السكنية ومداهمة المنازل وشن حملات اعتقال عشوائية من داخلها بحق المدنيين.

وأكد أن العديد من المنازل التي تعرضت للسلب والسرقة أحرقها الجنود أو قصفوها ودمروها، في إطار نهج يقوم على الانتقام الجماعي ونزع الصفة الإنسانية والمدنية من السكان الفلسطينيين.

قال الطبيب يحيى خليل ديب الكيالي (59 عاما) لطاقم الأورومتوسطي: "خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المنزل الذي كنا نتواجد به غرب غزة، فتشوا المنزل تفتيشا شاملا، وكان معنا حقائب بها نقود لنا ولغيرنا، أمانات تزيد عن 100 ألف دولار، وكان هناك مجوهرات وذهب خاص بزوجة ابني وهي عروس جديدة، وذهب خاص بنساء أخريات معنا من عائلة الإفرنجي، وقيمة كل ذلك تزيد عن 200 ألف دولار.

أخذوا أجهزة لابتوب ودمروها بأقدامهم، كل ذلك أخذوه. حاولت زوجتي أخذ الحقائب إلا أن الجنود منعوها، عندما قلت للضابط بوجود مبلغ مالي كبير، ضحك وقال توزع على الجنود".

وأضاف: "داهمت قوات الجيش المنزل الذي كنا نتواجد فيه فجرًا وسط إطلاق النار الكثيف. أبلغتهم أننا مدنيون، تحدثت معهم باللغة الإنجليزية، طلب منا (الذكور) خلع ملابسنا بالكامل، فتعرينا باستثناء البوكسر، واقتادونا إلى الحمام وحجزونا هناك، وأخذوا ابني عامر، 30 عامًا، إلى غرفة مجاورة وأخضعوه للتحقيق والتعذيب وكنت أسمع صراخه، حيث طلبوا منه معلومات وأبلغهم أنه قدم من ألمانيا ولا يعرف شيئا، ثم طلبوني للتحقيق وهددوني بالقتل ومارسوا العنف اللفظي وكان الجو باردا.

ثم طلب مني أن أنزل وأتوجه لبيت عائلة بسيسو لمناداتهم وإخراجهم، فخرجت وأنا عارٍ، وهددني إذا تحركت سيتم إطلاق النار عليّ، فتوجهت إليهم وأبلغتهم بأن يرفعوا أيديهم.

الجندي كان واقفا على الشرفة، فخرجوا وكان معهم رجل كفيف وآخر مقعد، إلا أن الجندي أصر على أن يخلع ملابسه وطلب مني إحضارهم للمنزل، وأخذوا النساء لمكان في المنزل، ثم استخدموهن كدرع بشري أمامهم خلال تبادل إطلاق نار مع مسلحين".

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى مقاطع مصورة نشرها جنود إسرائيليون نشروا على منصات التواصل الاجتماعي توثق تعمدهم تخريب منازل المدنيين في قطاع غزة، وحرقها، أو رسم شعارات عنصرية أو يهودية على الجدران، إلى جانب التفاخر بالاستيلاء على أموال ومقتنيات ثمينة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي شامل ومحايد في الانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، والتي تشكل جرائم حرب بحد ذاتها، وتلحق الدمار والأضرار الجسيمة بالمدنيين وسبل عيشهم بلا ضابط أو مبرر أو ضرورة عسكرية، داعيا لاتخاذ إجراءات تضمن المساءلة والمحاسبة القانونية.