رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، بإعلان اليابان استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بعد قرار تجميده في شباط الماضي عقب المزاعم الإسرائيلية، كما رحبت بالدعم الفرنسي والكويتي وإعلانهما عن تسديد التزاماتهما المالية تجاه الوكالة.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن قرار اليابان استئناف تمويلها المالي للأونروا الذي بلغ 48.5 مليون دولار في العام 2023 سيمكّن الوكالة من القيام بمهامها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 والمضي قدمًا في إنقاذ أرواح الملايين من اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في مخيمات اللاجئين في الدول العربية المضيفة، بما فيها فلسطين.

وقال:  "نرحب بالدعم الياباني للأونروا لدعم ميزانيتها للعام 2024، ونتطلع أن يشكّل قرار استئناف تمويلها خطوة لإعادة الثقة بينهما التي ترسخت على مدار سبعة عقود من الزمن اثبتت فيها اليابان بأنها شريك قوي صاحب الوكالة منذ إنشائها".

وشدد أبو هولي على أهمية الدعم الياباني المخصص لميزانية المشاريع والنداءات الطارئة لفلسطين وسوريا، ما يعطي "الأونروا" القدرة على الاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين الطارئة خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض سكانه لحرب إبادة وتجويع تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من خمسة أشهر .

وأكد دعم منظمة التحرير الفلسطينية للخطوات الإصلاحية والضوابط الداخلية التي تنتهجها "الأونروا" لتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية والحوكمة في عملها، إلا أنها ترفض بشدة أي شروط أو إملاءات تقيّد عمل برامج الوكالة الأممية أو خدماتها التي تقدمها للاجئين، خاصة فيما يتعلق بتعديل المنهاج الذي يدرّس في مدراسها الذي هو اختصاص حكومة البلد المضيف.

وفي ذات السياق، رحب أبو هولي بالدعم الفرنسي للأونروا، والذي يقدّر بـ 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) لدعم برامجها الأساسية والطارئة وخاصة في قطاع غزة، كما رحب بتقديم دولة الكويت مساهمتها المالية المخصصة للأونروا للعام 2024 بقيمة 2 مليون دولار .

وأوضح بأن فرنسا والكويت من الدول التي عبرت عن دعمها للأونروا رغم المزاعم الإسرائيلية، وحافظت على تمويلها للوكالة وتسديده في موعده المحدد، ورفضت الانسياق للمشروع الإسرائيلي، الذي عبّر عنه المسؤولون في حكومة الاحتلال، بأنه لن يكون دور للأونروا في المستقبل.

وأشار إلى أن الدعم المالي الفرنسي والكويتي الموجّه للوكالة، سيساهم في توفير التعليم والصحة لمئات الآلاف من الطلبة، وملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات في فلسطين والدول المضيفة، كما أنه سيساهم في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية المنقذة للحياة لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع ونزوح قسري  .

ودعا أبو هولي الدول المانحة التي تواصل تعليق تمويلها أن تحذو حذو الدول التي استأنفت تمويلها وهي السويد وأستراليا وألمانيا وكندا والاتحاد الأوروبي وآخرها اليابان، وأن تنخرط في عملية الاستثمار في التنمية البشرية لـ5.9 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة، وفي المساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أبو هولي أنه بالرغم من استئناف ست دول تمويلها للأونروا من مجموعة 16 دولة علقت تمويلها بسبب المزاعم الإسرائيلية، إلا أنه لا تزال عشر دول تواصل تعليق تمويلها والذي يقدّر مجموعه بـ363 مليون دولار، أي ما نسبته 43% من الدخل المتوقع لعام 2024.

وبين أن الأموال المتوفرة في ميزانية "الأونروا" تغطي احتياجاتها حتى نهاية شهر أيار/مايو المقبل، وستتعرض لعجز أكبر من سابقه بكثير في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة إذا لم تستأنف الدول المانحة تمويلها المعلّق.

وشدد أبو هولي على أنه "طالما لا يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ستواصل الأونروا عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302"، مؤكدا أن الأونروا ستبقى حاجة وضرورة قائمة لملايين اللاجئين، لما تمثله من شريان حياة لهم .

وكان أبو هولي قد التقى خلال الأسابيع الماضية بممثلي الدول المانحة التي علقت تمويلها للأونروا في مدينة رام الله، لإطلاعهم على التحديات التي تواجه الوكالة وحثهم على استئناف تمويلهم والتزامهم الأخلاقي والسياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقا لقرارات الشرعية الدولية.