من قيمة تاريخية هي الأعلى في العام 2022 الى قيمة تاريخية هي الأدنى منذ عقد على الأقل

أرباح الشركات للعام 2023 تتراجع بنسبة 60% لتصل الى 155 مليون دولار

     نتائج القطاعات تحقق انخفاضات متفاوتة والاستثمار أكبر الخاسرين بينما الصناعة أقلها تضرراً والخدمات الأكثر ربحاً من حيث القيمة.

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية الختامية الأولية لنتائج أعمال العام 2023 من 47 شركة مدرجة، حيث تخلفت شركتان مدرجتان عن تسليم تلك البينات، وهي الفلسطينية للكهرباء حيث إن سهمها موقوف عن التداول منذ بداية العدوان على قطاع غزة بتنسيق مع بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال، أما الشركة الثانية فهي بال عقار لإدارة وتطوير وتشغيل العقارات التي كان آخر بيانات مالية قدمتها للبورصة هي البيانات الختامية الأولية منذ العام 2022.

الى ذلك، حققت 36 شركة مفصحة أرباحاً بينما سجلت 11 شركة المتبقية خسائر وفق ما أظهرته بياناتها المالية وهي: (أركان العقارية، فلسطين للتنمية والاستثمار، فلسطين للاستثمار العقاري، الفلسطينية للاستثمار والإنماء، مصرف الصفا، الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات، القدس للاستثمارات العقارية، سند للموارد الانشائية، المؤسسة العربية للفنادق، مستشفى ابن سينا التخصصي، التأمين الوطنية).

وأشارت البيانات أيضاً أن ما مجموعه 38 شركة من الشركات المفصحة قد تراجع أدائها خلال الفترة، بينما 9 شركات فقط أظهرت تحسنا في نتائجها للعام 2023 وهذه الشركات هي: (القدس للمستحضرات الطبية، الوطنية لصناعة الكرتون، دواجن فلسطين، فلسطين لصناعات اللدائن، أملاك للاستثمار العقاري والتجارة، الفلسطينية للاستثمار والإنماء، المستثمرون العرب، العالمية المتحدة للتأمين، مستشفى ابن سينا التخصصي).

ووفقا للبيانات المالية الأولية المستلمة فقد بلغت حصيلة الأرباح المحققة للعام 2023 ما قيمته 155 مليون دولار تقريباً بانخفاض نسبته 60% عن العام الذي سبقه 2022، والتي وصلت الأرباح في حينه قيمة تاريخية لم تحققها البورصة من قبل، حيث بلغت ما يقارب 407 مليون دولار كما شهد العام 2021 أرباحاً مقاربة وصلت الى 374 مليون دولار تقريباً، فيما بلغت الأرباح المحققة في العام 2020 والذي شهد ذروة جائحة الكورونا 207 مليون دولار، ولم تشهد نتائج الشركات المدرجة قيما لأرباحها السنوية المجتمعة كهذه منذ العام 2010 حيث بلغت في حينه 185 مليون دولار.

وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 77% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بقيمة بلغت ما يقارب 213 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 46%. في حين بلغت قيمة الخسائر (58) مليون دولار بنسبة ارتفاع في الخسائر بلغت 639%.

وحقق قطاع الاستثمار الانخفاض الأكبر في قيمة الأرباح بنسبة قاربت 129%  وخسائر بقيمة 22 مليون دولار، تلاه قطاع البنوك حيث انخفضت أرباحه بنسبة 60% محققاً أرباح بلغت 55 مليون دولار، وكذلك تراجع قطاع التأمين بنسبة 51% محققاً أرباح قيمتها 11 مليون دولار ليحل في المرتبة الثالثة، بينما احتلت الخدمات المرتبة الرابعة في مستوى الانخفاض والذي بلغت نسبته 29% محققاً أرباح بقيمة 88 مليون دولارا متربعاً في المرتبة الأولى من حيث قيمة الأرباح المحققة، وأخيراً انخفض قطاع الصناعة بنسبة 18% محققاً أرباح بقيمة 33 مليون دولار.

وقد جاء ترتيب الشركات الخمس الأكثر ربحاً لهذا العام على النحو التالي: (الاتصالات الفلسطينية 61 مليون دولار، العربية الفلسطينية للاستثمار أيبك 19 مليون دولار، بنك فلسطين 16 مليون دولار، موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات 16 مليون دولار، البنك الوطني 14 مليون دولار).

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين السيد سمير حليله أن بورصة فلسطين ما هي إلا مرآة حقيقية، تعكس وضع اقتصاد يعاني تحت وطأة ظروف صعبة استثنائية، وهو منوط بالحالة السياسية الضبابية التي أفرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالإضافة الى تعزيز الحصار وفرض العديد من القيود على الضفة الغربية، وحجز أموال المقاصة وتسريح العمال الذي رفع مستويات البطالة الى أرقام قياسية.

وأضاف، قد بات واضحاً أن هذه الحرب هي ضد كل ما هو فلسطيني، ونتيجة لذلك شهد قطاع الأوراق المالية تأثرات حادة على مختلف الأصعدة، وهو الذي يعد واحداً من أهم أركان الاقتصاد المحلي بمكوناته وشركاته المدرجة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأكد حليله بأن أداء السوق كان ضمن مساراته الطبيعة وضمن التوقعات الاعتيادية لغاية الربع الأخير من العام الماضي 2023، حيث حملت تلك الفترة معها التأثير الأكبر على أداء الشركات التشغيلي وأرباحها، كما ولا زلنا نشهد تأثيرها على السوق مع تواصل العدوان، والجدير بالذكر أن أثرها طال السيولة في السوق أيضا بمستويات كبيرة رافقها الانخفاض المستمر لمؤشر القدس الذي سجل حتى اللحظة انخفاضاً بنسبة 17%.

في الوقت ذاته، أكد حليله على أن بورصة فلسطين ماضية في عملها وتحقيق أهدافها وفق المخططات الموضوعة من حيث زيادة عمق السوق وإدراج شركات جديدة وإطلاق أدوات جديدة من شأنها المساهمة في النهوض بواقع الاقتصاد الوطني، وستعمل السوق مع كافة الشركات المدرجة على تخطي آثار العدوان على القطاع والمساهمة في إعادة الإعمار والحد من آثاره، منوهاً بأن الشركات المدرجة المحققة للأرباح قد بدأ الكثير منها بالإعلان عن رفع توصيات للهيئات العامة بتوزيعات نقدية وعينة على حملة الأسهم، آملاً أن ينتهي هذا العدوان الهمجي على أبناء شعبنا بشكل عاجل.