هدد رئيس حزب "المعسكر الوطني" والوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، اليوم الأحد، بالاستقالة من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في حال أقدم ائتلاف بنيامين نتنياهو، على تمرير قانون التجنيد بالنص المقترح، دون إلزام الحريديين بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما عاد قانون تجنيد الحريديين إلى الأجندة السياسية في إسرائيل، بعد الكشف عن مسودة للقانون بادر إليها رئيس الحكومة، نتنياهو، بهدف إرضاء الأحزاب الحريدية في حكومته، لتشكل بديلا لـ"قانون التجنيد" الذي تطرحه وزارة الأمن، بدعوى أنه يؤدي إلى "مساواة بتحمل الأعباء".

وأثارت مسودة القانون ردود فعل غاضبة في الحلبة السياسية، وأعلن وزير الأمن، يوآف غالانت، قبيل مغادرته إلى واشنطن، فجر اليوم، أنه يعارض مسودة القانون ولن يؤيدها. وعبر عدد كبير من أعضاء الكنيست عن معارضتهم لمسودة القانون ووصفوها بأنها "لا تحقق المساواة في تحمل العبء".

وفي بيان مصور، قال غانتس إن "قانون التجنيد كما صاغته الحكومة هو فشل أخلاقي خطير سيؤدي إلى شرخ عميق في داخلنا، في وقت الذي يتعين علينا فيه أن نقاتل معا ضد أعدائنا. سنعمل لعدم تمرير مثل هذا القانون بهذا الشكل"، ووصفه بأنه "راية سوداء ترفع خلال الحرب" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وتابع "لن نتمكن من النظر في أعين المقاتلين الموجودين داخل الحدود وخارجها، والمطالبين بتمديد فترة خدمتهم خلال الحرب. لن نتمكن من النظر مباشرة في عيون جنود الاحتياط الذين يتركون وراءهم عائلاتهم ومصالحهم التجارية. تشريع مثل هذا القانون خلال فترة الحرب أقرب إلى رفع راية سوداء".

وشدد غانتس على أنه "لن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مررت مثل هذا التشريع في الكنيست ودخل كتاب قوانين دولة إسرائيل، بما يضر بوحدة وأمن الدولة عموما، وخاصة في زمن الحرب". واعتبر أن الجمهوز الإسرائيلي "لن يتمكن من تحمله، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه".

وأضاف "إنني أناشد وزراء الليكود وأعضاء الكنيست – اجعلوا صوتكم مسموعا، ولا تحملوا على عاتقكم هذا الإثم. أناشد قادة الأحزاب الحريدية، كشخص لا يشكك في أهمية دراسة التوراة والحفاظ على تراث إسرائيل وتقاليدها، ألا يحاولوا تمرير قانون غير عادل لا يمكن للأمة بأكملها أن تتحمله".

وتابع غانتس "هذا لن يمر، وسيضر بالدرجة الأولى بالمجتمع الحريدي، الذي يجب أن نعزز من أجله الحلول التي تؤدي إلى زيادة مشاركته في خدمة الدولة والشعب. يمكننا تقديم قانون صحيح وعادل يستجيب للاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيل. يمكننا تقديم مخطط من شأنه أن يقوينا ضد أعدائنا ويوحدنا من أجل مستقبلنا المشترك".