أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي عن وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم الكندي – بحسب ما ذكرته صحيفة «ستار» الكندية.

وصدّرت كندا أسلحة لإسرائيل بقيمة 28.5 مليون دولار كندي في الأشهر الـ3 الأخيرة من العام الماضي، وفق وسائل إعلام أجنبية.

وقالت الصحيفة الكندية: «ستوقف الحكومة الكندية صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل على الرغم من أن الاقتراح الذي أقره مجلس العموم يوم الإثنين والذي دعا إلى مثل هذا الإجراء غير ملزم، كما تقول وزيرة الخارجية ميلاني جولي».

وفي تصريحات سابقة، قالت وزيرة الخارجية الكندية، إن كندا ستواصل دعم حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، لكنها ليست على وشك تغيير سياستها الخارجية بعد مطالبة الحزب الديمقراطي الجديد «للاعتراف رسميًا» بدولة فلسطين.

ودافعت جولي عن رد الحكومة على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتسببت في استشهاد آلاف المدنيين، بينما ناقش النواب في مجلس العموم اقتراحًا للديمقراطيين الجدد يدعو الليبراليين إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضافت أن العمل من أجل التوصل إلى طريق نحو سلام دائم كان على رأس جدول أعمالها خلال رحلتها الأخيرة إلى المنطقة.

وقال مصدر بالحكومة الكندية الخميس الماضي إن كندا أوقفت الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير/ كانون الثاني بسبب التطور السريع للوضع على الأرض في غزة.

ورفع محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء بمنظمات مجتمع مدني داعمة لفلسطين الأربعاء الماضي دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لوقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.

ووفقًا لقناة «سي بي سي نيوز»، فإن الدعوى القضائية رفعها منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، ومنظمة «الحق» الفلسطينية وعائلات لكنديين فقدوا حياتهم في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 5 أشهر.

وتطالب الدعوى التي تم تقديمها أمام المحكمة الفيدرالية، حكومة أوتاوا «بوقف تصاريح تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل».

ويتهم ملف الدعوى حكومة كندا بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال الاستمرار في بيع معدات عسكرية للجانب الإسرائيلي.

كما يتضمن الملف اتهامات في هذا الصدد ضد وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني.

وأوصى خبراء أمميون، بضرورة وقف صادرات الأسلحة الموجهة لإسرائيل، معتبرين أن نقل السلاح والذخيرة إلى دولة الاحتلال «من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني».

وذكر الخبراء أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة، محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.

وفي بيان صحفي، قال الخبراء إن على جميع الدول ضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف الصراع المسلح بموجب معاهدات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي.

وبالتالي، كما قال الخبراء: «يتعين على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو قطع غيار إذا كان من المتوقع- بالنظر إلى الحقائق وأنماط السلوك السابقة- أنها ستُستخدم لانتهاك القانون الدولي».