رئيس أركان جيش الاحتلال يقرر عدم معاقبة ضابط أمر بتفجير جامعة الإسراء في غزة
أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد قائد الفرقة العسكرية 99، باراك حيرام، في أعقاب إصداره أمر بتفجير مبنى جامعة الإسراء في غزة، قبل نحو شهرين، واكتفى بتسجيل "ملاحظة قيادية" في ملف الضابط الشخصي، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين .
ويتبين أن "الملاحظة القيادية" ضد حيرام، وهو ضابط برتبة عميد، سُجلت لأنه قرر تفجير مبنى الجامعة من دون الحصول على موافقة قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان. وهذا الإجراء لا يمنع ترقية الضابط.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن فينكلمان قال لحيرام لدى تسجيل "الملاحظة القيادية" إنه "لو قدمت الطلب لتدمير الجامعة لصادقت عليه"، ما يعني أن "الملاحظة القيادية" سُجلت بسبب إصداره الأمر بدون أن تكون لديه صلاحية لإصداره وليس بسبب تفجير مبنى الجامعة وتدميره بالكامل.
وادعى حيرام أنه أصدر الأمر بتفجير الجامعة لأن الجنود شعروا بالخطر، على إثر معلومات استخباراتية بوجود أنفاق تحت مبنى الجامعة. إلا أنه لم يتم العثور على أي أنفاق تحت المبنى بهد تفجيره. وحسب الجيش الإسرائيلي فإنه لم يُصب أحد من جراء التفجير.
وتم تفجير مبنى جامعة الإسراء بعد أسبوع واحد من جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي التي نظرت في دعوى جنوب إفريقيا التي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى احتمال وجود علاقة بين تسجيل "الملاحظة القيادية" في ملف حيرام وبين "القلق المتزايد في الجيش الإسرائيلي تجاه أحداث من شأنها أن تشكل مشكلة في القانون الدولي".
ويذكر أن حيرام أصدر أمر لقائد دبابة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بقصف منزل في كبوتس "بيئيري" تواجد فيه مواطنون إسرائيليون ومقاتلون من حركة حماس شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى" على بلدات "غلاف غزة"، ما أسفر عن مقتل 12 مواطنا إسرائيليا. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن لا علاقة بين "الملاحظة القيادية" بسبب تفجير جامعة الإسراء وقصف المنزل في "بيئيري" الذي لا يزال يخضع لتحقيق عسكري.
وأشارت الإذاعة إلى أن نظام التحقيق التابع لهيئة الأركان العامة، الذي يرأسه ضابط برتبة لواء في الاحتياط ويحقق في أحداث بادعاء عدم تناقضها مع القانون الدولي، حقق في تفجير مبنى الجامعة. ومهمة نظام التحقيق هذا هي التوصية أمام النيابة العامة العسكرية بشأن فتح الشرطة العسكرية تحقيقا أم لا.
