طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، بانسحاب إسرائيل من المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى اتفاف على هدنة مؤقتة في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وشدد على ضرورة تصعيد الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة، في إطار الحرب المدمرة التي تشنها على القطاع الفلسطيني منذ 150 يوما.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عنه خلال اجتماع لكتلة الليكود، وقال بن غفير إن "حماس تتعمد المماطلة في المحادثات والمفاوضات وهدفها أن نستمر في إجراء المفاوضات حتى في رمضان أو أن نتوقف بسبب رمضان ويتوقف كل شيء"، في إشارة إلى مطلب حركة حماس بأن تشمل أي صفقة مع الاحتلال مسارا لوقف الحرب على غزة.

وتابع بن غفير إن حركة حماس تسعى كذلك لاستغلال شهر رمضان لتصعيد "الضغوط الدولية على دولة إسرائيل ويضغط أكثر وأكثر على ضرورة وقف الأنشطة العسكرية في رمضان. وفي الوقت نفسه، تعمل الحركة على دعم وتحفيز عناصر في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وفي أوساط عرب إسرائيل (فلسطينيو 48) على العمل خلال رمضان".

وانتقد مماطلة حكومة نتنياهو في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب على غزة ودخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وقال: "هذه المماطلة لا تدفع إلى عودة الرهائن، بل تعرض جنودنا للخطر الأمني، موقفنا، تصورنا، يجعلهم ينظرون إلينا ونحن نصبح أكثر ضعفا على نحو تدريجي".

وأضاف "لذلك نرى أنه من الضروري إصدار أوامر بوقف المفاوضات والانتقال فورًا إلى مرحلة أقوى وأشد في القتال". وتابه "وفي الوقت نفسه، يجب الإعلان عن فرض القيود على جبل الهيكل (المسجد الأقصى) التي أوصيت بها أنا والشرطة الإسرائيلية"، مدعيا أن "هذه القيود تهدف في المقام الأول إلى حماية أمن مواطني إسرائيل".

وقال: "ليس كل عرب إسرائيل، أعداء، لكن بعضهم من أنصار ‘داعش‘، وبعضهم أعضاء في الحركة الإسلامية، وبعضهم عناصر تريد المساس بأمن مواطني إسرائيل. يجب علينا تصعيد قوة الحرب، وبهذه الطريقة فقط سننتصر".

وألغى نتنياهو المداولات مع قادة الأجهزة الأمنية والتي كان من المقرر عقدها، مساء اليوم، وكانت الأجهزة الأمنية ستقدم خلال هذه المداولات تقارير تفيد بأن "احتمال حدوث تدهور أمني في الضفة الغربية مرتفع، وإذا حصل ذلك فإن ثمة شكا إذا كنا سنتمكن من إيقافه في موازاة القتال وانتشار القوات في عدو جبهات"، أي في قطاع غزة ومقابل الحدود اللبنانية.

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، مساء أمس، الأحد، تقييمات مشتركة للوضع مع اقتراب حلول شهر رمضان، بهدف تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية الثلاثة، "والجهوزية العملياتية لمواجهة أي سيناريو، إلى جانب الرغبة بالسماح بحرية العبادة" في المسجد الأقصى للمواطنين العرب في إسرائيل ولعدد محدود من الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحت قيود أمنية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي والشاباك يصران على موقفهما بعدم فرض قيود على دخول فلسطينيي الـ48 إلى المسجد الأقص خلال رمضان، ويطالبان بإجراء مداولات بهذا الشأن مع نتنياهو، بعد أن قرر الأخير تحديد عدد المصلين من المواطنين العرب في المسجد الأقصى خلال رمضان، بعد ضغوط بن غفير.