وقّع رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، اتفاقية تعاون لربط المحاكم النظامية بمنظومة الدفع الإلكترونية الوطنية E-SADAD التي تملكها وتديرها سلطة النقد.

وحضر التوقيع نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، ومدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع نادر الصالحي، ومدير الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمة، وعدد من مديري الدوائر من الطرفين.

وتربط منصة E-SADAD التي أطلقتها سلطة النقد حديثا- كافة مقدمي الخدمات على المستوى الوطني بالبنوك وشركات الدفع الإلكتروني، بهدف تمكين المواطنين من تسديد الالتزامات إلكترونيا، ومن أي مكان، بمُنتهى السهولة، ودون تحمل أية تكاليف.

وبموجب الاتفاقية سيكون متاحا أمام الأساتذة المحامين تسجيل الدعاوى في المحاكم النظامية إلكترونيا، من أيّ مكان، وفي كل وقت، مع دفع الرسوم القضائية إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى أقلام المحاكم.

وتتيح الاتفاقية في مرحلة تالية للمواطنين تسديد أية رسوم أو غرامات في المحاكم من خلال منصة E-SADAD، الأمر الذي سيوفر الوقت والجهد ويعزز البنية التحتية الرقمية لمجلس القضاء الأعلى.

وعبّر محافظ سلطة النقد عن اعتزازه بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أن الاتفاقية تخدم المحامين والمتقاضين وتخفف الضغط على العاملين في المحاكم من جهة، وتنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لسلطة النقد الفلسطينية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن منصة E-SADAD تمثل نقطة تحول في منظومة الدفع الإلكتروني في فلسطين، والتي ستسهل على المواطنين تسديد معظم الالتزامات تجاه مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص والجامعات الأهلية، بما يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين، وحاجتهم للتنقل في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها.

بدوره، أكد المستشار أبو شرار أن الاتفاقية مع سلطة النقد تخدم الأهداف الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى وفي مقدمتها دمج التكنولوجيا الحديثة بشكل أكبر في المحاكم النظامية لتسهيل التقاضي من الناحية الإجرائية انسجاما مع روح العصر، وبما يواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها النظم القضائية في كل أنحاء العالم.

وكانت الطواقم الفنية في سلطة النقد ومجلس القضاء الأعلى قد أجرت خلال الأيام الماضية ربطا تجريبيا بين منصة E-SADAD وبرنامج إدارة سير الدعاوى القضائية "الميزان 2"، ليصبح الاستفادة من الخدمة متاحا أمام المحامين على أن يكون بإمكان المواطنين من مراجعي المحاكم النظامية الاستفادة منه خلال 3 أشهر كحد أقصى.