الاحتلال يقتحم أرض سوق الجمعة في القدس ويشرع بعمليات تجريف
اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أرض سوق الجمعة، قرب الزاوية الشمالية الشرقية لسور القدس، وشرعت بأعمال تجريف، قبل صدور قرار المحكمة.
وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير الموقف المقام على هذه الأرض، لمنع المقدسيين من ركن سيارتهم فيه، بعد أن أجبرتهم محكمة الاحتلال الأسبوع الماضي على إخلاء هذا الموقف الذي تعود ملكيته لعائلات مقدسية.
وتواصل عائلات عويس، وحمد، وعطا الله المقدسية منذ 6 سنوات التصدي لمحاولات سلطتي "الحدائق والآثار" الإسرائيليتين المدعومتين من بلدية الاحتلال في القدس السيطرة على موقع "الخندق" في البلدة القديمة، الذي يُعرف شعبياً بـ"سوق الجمعة"، ويلاصق المقبرة اليوسفية، التي تعرّض جزء منها للاستيلاء، لإقامة "حديقة وطنية"، وهو على مقربة من بابي الأسباط والساهرة.
وقال المقدسي حمد حمد ممثل عائلة حمد للوكالة الرسمية، إن الأرض تعود ملكيتها لعائلته، وعائلات مقدسية أخرى، وكانت تسمى "أرض سوق الجمعة"، وتحاول بلدية الاحتلال السيطرة على هذا الموقف، بحجة قربه من السور الشرقي للبلدة القديمة، عبر قضايا رفعتها على أصحابها منذ عام 2018.
وأضاف، أن بلدية الاحتلال وما تسمى سلطة الطبيعة بعد فشلهما في إثبات الملكية العامة للموقف، قامتا بإصدار أمر بالاستيلاء على الموقف، ونصب الجندي المجهول على مدخل المقبرة اليوسفية الملاصقة للسور الشرقي.
وأضاف، أن الموقف المستهدف مساحته 1260 مترا مربعا وتم إغلاقه.
وبدأ استهداف جديد مع محاولة طواقم سلطة الحدائق والآثار الإسرائيلية القيام بأعمال تجريف، لكن العشرات من أبناء العائلات المقدسية تصدت لها، واستُدعيت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال إلى الموقع، حيث أغلقته بمكعبات إسمنتية تنفيذاً لقرار من محكمة الاحتلال بإغلاقه مؤقتاً إلى حين البت في القضية.
ويقع بالقرب من موقع الأرض "ضريح الجندي المجهول"، الذي يعد امتداداً لمقبرة اليوسفية التي تعرضت على مدى العامين الماضيين لعمليات تجريف وتدمير للقبور بحجة إقامة حديقة وطنية، ما أثار احتجاجات المقدسيين الذين اعتبروا التجريف الإسرائيلي، انتهاكاً لحرمة المقبرة الإسلامية.
يذكر أن محكمة الاحتلال أصدرت في السابع من الشهر الجاري قرارا مؤقتا بإغلاق موقف مركبات أرض سوق الجمعة، وشرعت طواقم الاحتلال بتجريف الأرض وإغلاقها، وسط مواجهات وتصدي أبناء عائلات عويس، وحمد، وعطا الله، لها، علما أنهم يخوضون سجالا قانونيا لإثبات ملكية أرضهم منذ سنوات.
