الحكومة والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية بقيمة 25 مليون يورو لدعم تزويد غزة بالمياه الأمن الوقائي وبمساندة من الأجهزة الأمنية يضبط ويصادر السلاح الأبيض من المحال التجارية في الخليل الوزير غنيم: غزة تعيش كارثة غير مسبوقة ولا يوجد أي مقوم للحياة والتدخلات محدودة الاحتلال يقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل استشهاد الطفل فادي سعيد سليمان في بلدة عزون قضاء قلقيلية الاحتلال يخطر بهدم مسكن وحظيرة أغنام ويطارد الرعاة جنوب الخليل تونس تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا دراسة: الموت ينتظر 11 ألفا في غزة جراء الأوبئة لو توقفت الحرب مؤسسات الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة ينعون إلى أبناء شعبنا الشهيد القائد خالد الشاويش إعلام إسرائيلي: محاولة اغتيال "أفيخاي أدرعي" "بلومبرغ": الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" في حالتين الصحة العالمية": غزة أصبحت منطقة موت إصابة مواطن في هجوم للمستعمرين على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس استشهاد الشاويش.. الاستهداف الممنهج للمعتقلين الكنيست "الإسرائيلي" يصوت بالأغلبية ضد الاعتراف الأحادي بدولة فلسطين
Post

العفو الدولية: أدلة جديدة على وقوع غارات للاحتلال تسببت بقتل جماعي للمدنيين في غزة

قالت منظمة العفو الدولية، إن الأدلة الجديدة التي جمعتها عن الهجمات الفتاكة غير القانونية في قطاع غزة، تُظهر مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني ودثر عائلات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب.

وأوضحت العفو الدولية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنها حقَّقَت في أربع غارات إسرائيلية على محافظة رفح، شُنَّت ثلاث منها في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في يناير/كانون الثاني 2024، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 95 مدنيًا، من بينهم 42 طفلًا.

وأضافت المنظمة من المفترض أن تكون محافظة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة، المنطقةَ "الأكثر أمان" في القطاع، بيد أن قوات الاحتلال تستعد حاليًا لتنفيذ عملية برية فيها، ومن المرجح أن يكون لمثل هذه العملية عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومترًا مربعًا عقب موجات متتالية من التهجير الجماعي.

وأكدت منظمة العفو الدولية، أنها لم تجد في الغارات الأربع، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافًا عسكرية مشروعة أو أن أشخاصًا في المباني المستهدفة كانوا أهدافًا عسكرية، ما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجماتٍ مباشرةً على المدنيين أو على أعيان مدنية، وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.

وتابعت: حتى لو كانت قوات الاحتلال تنوي استهداف أهداف عسكرية في محيط هذه المباني، فإن هذه الهجمات أخفقت في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وبالتالي تُعتبر هجمات عشوائية، مشيرة إلى أن الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين تُعتبر جرائم حرب.

وبينت العفو الدولية أن الأدلة التي جمعتها تشير أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي تقاعس عن تقديم تحذير فعال، بل أي شكل من أشـــكال التحذير، على الأقل للأشــخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شـن الهجمات.

وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارا روساس: لقد مُسِحَت عائلات بأكملها في الهجمات الإسرائيلية حتى بعد لجوئها إلى مناطق رُوِّجَ لها على أنها آمنة وبدون سابق تحذير من السلطات الإسرائيلية.

وأضافت أن هذه الهجمات توضح نمطًا مستمرًا من انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي على نحو صارخ، مما يتناقض مع مزاعم السلطات الإسرائيلية بأن قواتها تتوخّى احتياطات مشددة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين.

وأشارت إلى أن من بين الضحايا في هذه الهجمات غير القانونية طفلة لم تبلغ بعد ثلاثة أسابيع وطبيب متقاعد بارز يبلغ من العمر 69 عامًا وصحفي استقبل عائلات مهجرة في منزله وأم كانت ترقد في سرير واحد مع ابنتها ذات الـ 23 ربيعًا.

وزارت منظمة العفو الدولية مواقع الهجمات الأربع والتقطت صورًا ومقاطع فيديو للدمار وأجرت مقابلات مع ما مجموعه 18 شخصًا، من بينهم 14 ناجيًا وأربعة من الأقارب الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ. كما حلّل مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية صور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو لتحديد الموقع الجغرافي للهجمات والتحقق منها ومن الدمار الناتج عنها، إضافة إلى ذلك، راجعت المنظمة “يوميات الحرب” التي تنشرها الصفحة الرسمية للجيش الإسرائيلي ولم تجد أي إشارة إلى أي من الضربات الأربع.

وقالت العفو الدولية: "في أعقاب الحكم المؤقت الهام لمحكمة العدل الدولية بأن خطر الإبادة الجماعية حقيقي ووشيك، فإن التفاصيل المروّعة لهذه القضايا تعزز الحاجة الملحة لأن تضغط جميع الدول أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وهو الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة. كما أنها تؤكد على أهمية فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف الصراع".