قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنه ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن سلطات الاحتلال حرمت 625 ألف طالب وطالبة من التعليم في محافظات قطاع غزة، منهم (305) آلاف في المدارس الحكومية، و(300) ألف في مدراس (الأونروا) و(21) ألف في مدراس الخاصة.

وأشارت المؤسسة: يصادف غداً 24 كانون الثاني/ يناير اليوم العالمي للحق في التعليم الذي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان عنه يوماً دولياً للتعليم، احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية.

كما حرمت سلطات الاحتلال (80,568) طالبا وطالبة الجامعات والكليات الجامعية، حيث أوقعت العديد من طلبة المدارس والجامعات شهداء من بين ضحايا العدوان، كما دمرت سلطات الاحتلال (97) مدرسة وجامعة بشكل كلي، كما دمرت (295) مدرسة وجامعة بشكل جزئي كما قامت بنسف بعض الجامعات بالمتفجرات بشكل مقصود، وتعمدت تجريف وإحراق بعض المدارس التي تؤوي النازحين أمام ومرئ العالم بشكل مقصود، ولازال استهداف المدراس حتى اللحظة في محافظة خان يونس بشكل متعمد.

يشار إلى أن جميع المدارس والجامعات والمراكز التعليمية أصحبت مراكز لجوء وإيواء للنازحين من مناطق القصف وتوغل جيش الاحتلال مما يجعل عودة الطلبة إلى المدراس والجامعات شبه مستحيلة خلال السنوات القادمة نتيجة هدم وتدمير منازل المواطنين حيث اعتبرها المواطنون ملجأ لهم لعدم توفر مكان يأويهم حتى بعد انتهاء العدوان.

وأكدت مؤسسة الضمير على أن المدارس والجامعات تعتبر أعيان مدنية تتمتع بالحماية العامة والخاصة وتمتعها بحماية أوقات النزاعات المسلحة، أن استهدافها للمنظومة التعليمة من قتل وتدمير وتجريف ونسف الجامعات والمدراس يرتقي جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أكدت على حماية وتوافر الحق التعليم في كافة الأوقات والظروف، وفشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وحقوقهم.

وطالب مؤسسة الضمير الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والمنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية واتخاذ إجراءات جاده لوقف الإبادة الجماعية وضمان توفير كافة احتياجاتهم الاجتماعية والثقافية الأساسية بما فيها التعليم، تحت الاحتلال العسكري كجزء من الحماية العامة للسكان المدنيين وقت النزاعات المسلحة.

كما طالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم بتشكيل لجنة متخصصة من خبراء في مجال التعليم للانتهاكات والجرائم المتعلقة بالمنظومة التعليمة في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.