بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم السبت، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد.

وأوضح منصور أن الأطفال في قطاع غزة يتعرضون للقتل، والجرح، والتشوية، والتجويع، والتيتم، والتشريد وللأمراض، والبرد، بينما يتعرض الأطفال في الضفة الغربية لملاحقات وارهاب الجنود والمستعمرين، إلى جانب اطلاق النار عليهم، والضرب، والاعتقال، والتعذيب، منوها إلى تجريد شعب بأكمله من انسانيته، في الوقت الذي يرزح تحت الاحتلال والفصل العنصري والحصار، ويتم استهدافه الآن في إبادة جماعية.

وتطرّق إلى ارتفاع حصيلة عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ أن شنت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في جميع أنحاء فلسطين المحتلة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 24760 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 62100 جريح، والآلاف من المفقودين، مشيرا إلى أن التقارير تشير إلى استشهاد ما لا يقل عن 9600 طفل في غزة، و95 طفلا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى يومنا هذا. 

وتساءل عن عدد الأطفال الفلسطينيين الذي يعتبر كافيا كي يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا الهجوم الإسرائيلي، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية، والوفاء بمسؤولياته الأخلاقية والتزاماته بموجب القانون الدولي، الى جانب التزامات مجلس الأمن وقيامه بواجباته بموجب الميثاق، وتنفيذ قراراته التي لا تعد ولا تحصى لحماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب القرارين 2712 و2720، وكذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك بموجب المادتين 146 و147 لسن عقوبات جزائية فعالة في حالات الانتهاكات الجسيمة؛ وغيرها من التساؤلات، بما في ذلك ما يخص إدراج إسرائيل في قائمة الأمم المتحدة، باعتبارها الدولة التي تنتهك حقوق الأطفال بشكل متسلسل.

وشدد على أن ما ترتكبه إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين يعتبر وصمة عار على جبين الإنسانية، مشيرا إلى أنه على الرغم من انتهاكها كافة أحكام معاهدة حقوق الانسان المتعلقة بالأطفال، وكافة احكام القانون الإنساني ذات الصلة بشكل خطير ومتعمد، إلا أن مجلس الأمن لا زال مستمرا في تقديم الذرائع لهذه الحرب الإسرائيلية الوحشية على الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم.

وأكد وجوب ضرورة وقف العدوان، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك محاولات الاكراه على النزوح الجماعي، إلى جانب ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي وطواقم الطوارئ وموظفي الأمم المتحدة، وجميع موظفي "الأونروا"، حيث استشهد منهم ما لا يقل عن 151.

كما أكد أنه لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية، حيث أن الحل القائم على القانون الدولي والذي يدعم حقوق الانسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال، هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن السلام والأمن لشعوب المنطقة برمتها.

وأعاد منصور مناشدة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، وبما يشمل فريقه المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الانسان، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، لاتخاذ إجراءات فورية وسريعة للغاية وفقا للقانون الدولي، وولاية كل منها، وحث جميع الدول على التصرف بمسؤولية وبشكل فوري للوفاء بالتزاماتها في ظل استمرار إسرائيل في الإفلات من العقاب.