قال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتداءاته منذ معركة طوفان الأقصى، مثل عمليات السرقة والاستيلاء على الممتلكات من منازل تعود لعائلات المعتقلين الفلسطينيين، وشملت أموالا وذهبا، وهواتف، وأجهزة حاسوب وسيارات، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة التي أحدثتها داخل المنازل التي تقتحمها.

وأضاف النادي -في بيان له- أن الاحتلال استهدف البنى التحتية، بما فيها تجريف الشوارع والممتلكات العامة، كما جرى في جنين وطولكرم بشكل أساسي، وهدم منازل تعود لعائلات معتقلين وشهداء.

ووفقا للبيان، فقد طالت الاقتحامات خلال الفترة الماضية محلات للصرافة، حيث تم خلالها الاستيلاء على أموال تقدر بملايين الشواكل الإسرائيلية دون أي وجه حق.

وكانت قوات الاحتلال قد دهمت مَحالّ صرافة عدة في محافظة رام الله والبيرة والخليل وجنين وطولكرم، ورافق الاقتحام مصادرة ملايين الشواكل (الدولار يساوي 3.62 شواكل)، واعتقال 21 من مالكي تلك الشركات والعاملين فيها، وفق بيان للجيش الإسرائيلي، في حين تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادرة 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار).

من الضفة إلى غزة

لم تكن الضفة الغربية استثناء من سلوك جنود الاحتلال وسرقة أموال الفلسطينيين، فقد حدث ذات الأمر في قطاع غزة خلال العدوان المستمر عليها حتى الآن.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد ذكرت أنه منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، استولى الجيش الإسرائيلي على 5 ملايين شيكل، تم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع.

وأوضحت الصحيفة أن "وحدة الغنائم" في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات بالجيش صادرت الأموال التي تم ضبطها، من بين أمور أخرى.

ولم يكتف جنود الاحتلال بسرقة أموال الفلسطينيين فحسب، بل دأبوا على اقتحام منازلهم والعبث بها والاستيلاء على ما يمكنهم الاستيلاء عليه من ممتلكاتهم وحاجياتهم، كما أظهرت ذلك مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي لحسابات إسرائيليين نشروها وتفاخروا بها.

ويلاحظ أن هذه المقاطع التي ينشرها جنود إسرائيليون متباهين فيها بنهبهم، وسطوهم على ممتلكات الفلسطينيين، يحذفونها لاحقا لأنها تثير الجدل، حتى في أوساط إسرائيل الرسمية التي سرعان ما تعلن براءتها من هذه الأفعال زاعمة أنها "لا تمثل القيم والأخلاق في الجيش الإسرائيلي".

سياسة ممنهجة

وفقا لتقرير نادي الأسير، فإن الاحتلال انتهج سياسة الاستيلاء على الأموال والممتلكات، التي تصاعدت على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير، وتحولت إلى إحدى أبرز السياسات الثابتة، وتركزت بشكل أساسي في القدس، من خلال استحداث قوانين وتشريعات، لشرعنة عمليات الاستيلاء.

ولفت التقرير إلى أن أكثر المناطق التي سُجل فيها الاستيلاء والسرقات، محافظة القدس التي تشهد هذه السياسة بشكل أساسي، ومحافظة الخليل وتحديدا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح النادي، أن عشرات السيارات تعود لعائلات معتقلين تم الاستيلاء عليها من الخليل، إلى جانب الأموال والذهب يوميا، ومن خلال المتابعة، فإن أغلبية عمليات الاقتحام والمداهمات للمنازل، تسجل عمليات سرقة.

وكانت آخر عمليات الاقتحام التي طالت منازل عائلات المعتقلين، ما جرى فجر اليوم الاثنين بحق عائلات المعتقلين نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 44 عاما في سجون الاحتلال، وربيع البرغوثي، وهو أحد محرري صفقة شاليط المعاد اعتقالهم، ومراد البرغوثي المعتقل منذ عام 2003 والمحكوم مدى الحياة، وجميعهم من بلدة كوبر في رام الله، حيث تم اقتحام منازلهم وإحداث عمليات تخريب واسعة وتدمير، وتم الاستيلاء على مركبتين وأموال.

ولم يتم الإعلان عن محاسبة أي جندي سرق أموال وممتلكات الفلسطينيين سواء في الضفة أو قطاع غزة.

وهو ذات الأمر الذي يحدث الآن، وحدث سابقا في غزة، فقد سبق لجنود الاحتلال أن سرقوا منازل الفلسطينيين خلال المعارك والعمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة في قطاع غزة، ومنها ما سلطت عليه صحيفة معاريف الإسرائيلية الضوء قبل سنوات، حيث تساءلت في مستهل تحقيقها "هل قام جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بسرقة أموال من المواطنين الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية؟".

وجاء في التحقيق أن سكان منطقة الفخاري في قطاع غزة اتهموا مقاتلي الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني، بسرقة مبالغ مالية من منازلهم حيث استغل الجنود حظر التجوال المفروض على السكان.

وذكرت معاريف أن السرقات حدثت بتاريخ 26 يوليو/تموز 2007، حيث وصلت قوات الاحتلال إلى القرية في وقت متأخر من الليل، وأخرج الجنود السكان من المنازل وفتشوهم، ثم جمعوا كل عائلة في غرفة واحدة مغلقة، ثم فتشوا باقي أجزاء المنزل، واستقروا بداخله لعدة ساعات، وقيل إنه في هذه المرحلة حدثت السرقات.