تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بعدم السماح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى غزة، أو إلى عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين، حسبما قال أمس الاثنين، ملمّحا إلى أنه سيستقيل من الحكومة بدلا من تمرير التحويل.

كان سموتريش يشير إلى تقارير عن اتفاق بوساطة من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لتمكين السلطة الفلسطينية من إرسال أموال إلى موظفيها في غزة، من خلال السماح لـإسرائيل بالتحقق من المستفيدين من الأموال.

وتجمع إسرائيل شهريا الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ثم تحسم ديونا على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشاف إسرائيلية، لكنها امتنعت عن ذلك بصورة متزايدة لعلل مختلفة، على رأسها دفع السلطة الفلسطينية رواتب لمن تدينهم إسرائيل بـ"الإرهاب"، و"عائلات الإرهابيين المقتولين".

وقالت مؤخرا، إنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تخوض إسرائيل حربا معها.

كان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على تحويل جزئي لأموال الضرائب، بعد حسم نحو 275 مليون دولار خصصتها السلطة الفلسطينية لغزة، بالإضافة إلى الرواتب، لكن السلطة الفلسطينية رفضت، ما أثار مخاوف من احتمال انهيارها ماليا، وخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية.

وأشار سموتريش، خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه الصهيوني الديني اليميني المتطرف، إلى تقرير للقناة 12 أذاعته أول أمس الأحد، أفاد بأن إسرائيل وافقت على تحويل الأموال كاملة، بشرط أن تكون قادرة على التحقق من قائمة المستفيدين في غزة، للتأكد من عدم وصول الأموال إلى حماس.

وتعهد وزير المالية بعدم السماح بتحويل "حتى شيكل واحد" من الأموال إلى "حماس النازية" في غزة، وفق وصفه، أو إلى عائلات "الإرهابيين" من الضفة الغربية وغزة، وقال، إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "على استعداد لدفع الثمن إذا أذعنت الحكومة -لا سمح الله- لهذا الضغط".

وأضاف "أريد أن أقول بوضوح قدر الإمكان، لن يحدث ذلك أبدا.. طالما أنني وزير مالية دولة إسرائيل".

من جانبه، أيّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" القومي المتطرف، موقف زميله في الحكومة بشأن حجب أموال الضرائب في اجتماع حزبه، منتقدا سياسة حكومته المتمثلة في السماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة خلال الحرب.

وأعرب عن أسفه للإخفاق في تقديم تشريع يسمح بعقوبة الإعدام لمن وصفهم بـ "الإرهابيين"، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن إسرائيل من إعدام أسير من قوة النخبة التابعة لكتائب القسام، مِن بين مَن أسروا خلال عملية طوفان الأقصى، مقابل كل يوم لا تطلق فيه حماس سراح الأسرى الإسرائيليين.

واحتجت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة ضد بن غفير؛ بسبب تركيزه على هذه القضية، قائلين، إنه يعرّض "أحباءهم للخطر من خلال خطابه وجهوده"، وفق الصحيفة.