وجهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، نداء عاجلا للعالم والمؤسسات الحقوقية الدولية، للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووقف جريمة "الإخفاء القسري" بحقهم.

وأوضحت هيئة الأسرى، ونادي الأسير في بيان مشترك، صدر اليوم الإثنين، أن هذا النداء جاء في ضوء تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفذ بحق معتقلي غزة، التي كان آخرها، معطيات نشرتها صحفية "هآرتس" العبرية، تفيد باستشهاد عدد من معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان" في "بئر السبع"، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، دون معرفة عددهم بشكل دقيق، وظروف استشهادهم.

وبينت الهيئة والنادي، أن سلطات الاحتلال تواصل بعد 73 يومًا على بداية العدوان، والإبادة الجماعية في غزة، تنفيذ جريمة "الإخفاء القسري" بحقهم، التي تشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات بشأن مصيرهم، في حين حذرت مؤسسات الأسرى مرارًا من استمرار تكتم الاحتلال على مصيرهم، بهدف تنفيذ إعدامات بحقهم.

وقال البيان، إن إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصيرهم وإخفائهم قسرًا، يحمل تفسيرًا واحدًا، وهو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، لتنفيذ مزيد من الجرائم في الخفاء، على الرغم من أن قوات الاحتلال قد أقدمت على نشر صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، خلال الاجتياح البري، واحتجازهم في ظروف لا تمت للكرامة والإنسانية بصلة، وتكفي لأن تكون مؤشرًا على ما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفذ بحقهم.

وتابع البيان، أنه بعد 73 يومًا من العدوان، وعلى الرغم من كل المطالبات التي تقدمنا بها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلى عدة جهات حقوقية دولية للضغط على الاحتلال للإفصاح عن مصير معتقلي غزة، إلا أن هذه المطالبات لم تلقَ آذانا صاغية، وحّى اليوم فإن الاحتلال لم يفصح رسميًا عن هوية أحد شهداء غزة الذي ارتقى في معسكر "عناتوت" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى جانب الشهيد ماجد زقول الذي ارتقى في سجن "عوفر".

وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة لديهم حول معتقلي غزة، تتمثل في: احتجاز معتقلات من غزة في سجن "الدامون"، بينهن مسنات وطفلات، واحتجاز معتقلين في معتقلات "الجلمة، وبيتح تكفا، وعسقلان، وعوفر"، إلى جانب معسكرات مثل م"عناتوت"، و"سديه تيمان"، إضافة إلى ما أعلن عنه الوزير الفاشي "بن غفير"، بناءً على أمر تقدم به إلى مسؤولة إدارة السجون بنقل معتقلين من غزة إلى قسم "ركيفت" المقام تحت سجن "نيتسان – الرملة".

وبحسب معطيات من إدارة سجون الاحتلال نشرتها في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، فإن "260" من معتقلي غزة صُنفوا "كمقاتلين غير شرعيين"، وجرى اعتقالهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وحصل نادي الأسير والهيئة على عدة شهادات من معتقلين جرى الإفراج عنهم، تحديدًا من سجن "عوفر" وأشارت إلى نّ عمليات تعذيب مروعة ينفذها الاحتلال بحق معتقلي غزة، علمًا أن الاحتلال اعتقل قبل يومين مواطنة من سكان بلدة "حوارة" لمجرد أنها تحمل بطاقة تشير إلى أنها من غزة، وهي مريضة بالسرطان ومقيمة في الضفة، وجرى نقلها إلى معسكر "عناتوت".

وتقوم حكومة الاحتلال منذ بداية العدوان بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي، وكان آخرها في شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إذ يتيح هذا التعديل احتجاز المعتقل فترة 42 يومًا قبل إصدار أمر الاعتقال، وتُجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يومًا من توقيعه، كما يُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يومًا.

كما عمل الاحتلال على تعديل قانون الاعتقالات عام 1996، الذي يطبق على المعتقلين من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق، وتمدد لفترة 45 يومًا إضافيا، ويُمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من المحكمة على ظروف احتجازه.

وأكد البيان أن استمرار تكتم الاحتلال على مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقهم، مجددًا مطالبته للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولهيئة الأمم المتحدة، وكل المؤسسات الدولية، بمراجعة دورها اللازم في ضوء كثافة الجرائم التي يصعد الاحتلال تنفيذها بحق المعتقلين، ومنهم معتقلو غزة، في سبيل الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة والمتصاعدة بحقهم.