قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن قطاع التجارة الإلكترونية في فلسطين سجل تراجعا حادا نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على مختلف الأنشطة الاقتصادية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الخميس، أن ما تمارسه قوات الاحتلال من اقتحامات واجتياحات يومية على المدن، والبلدات، ومنع حركة التنقل، إضافة إلى الحواجز والسواتر الترابية، وغيرها من الإجراءات التعسفية، ضاعف من تكاليف النقل والتوصيل والفترة الزمنية في الوصول إلى المناطق.

وأشارت إلى التراجع الحاد في السيولة النقدية في السوق، نتيجة تداعيات العدوان على مختلف القطاعات، بما فيها قرصنة الاحتلال أموال المقاصة، تسبب بتراجع القوة الشرائية، والحركة التجارية، والإجراءات التي تفرضها مواقع التسوق العالمية، الأمر الذي لعب دورا  كبيرا في انخفاض الاعتماد على التجارة الإلكترونية.

وأفادت إحدى السيدات التي تعمل في مجال المشغولات اليدوية والتسوق عبر موقع "فيسبوك"، بأن الطلب الداخلي قل بشكل كبير، للجوء المواطنين إلى المفاضلة بالاحتياجات، وتركيزهم على السلع الأساسية، أما الطلب الخارجي فقل بنسبة 80% بسبب توقف تصدير أغلب المنتجات وزيادة كلفة التوصيل بالشركات الأجنبية.

وفي مجال المنتجات الخاصة للمناسبات، قالت سيدة تسوق عبر موقع إنستغرام "إن الطلب أصبح شبه معدوم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأغلب المواد الخام لا يمكن إحضارها من الخارج، حيث نقوم بطلبها من بعض المواقع الإلكترونية العالمية، حيث أصبحت هذه المواقع تفرض أموالا إضافية على التوصيل".

وأشارت "إلى ارتفاع مدة وصول هذه المواد التي كانت تصل خلال 10 أيام، واليوم تُبلغ هذه  المواقع أن مدة الوصول قد تصل إلى 45 يوما، بسبب الأوضاع المتوترة في المنطقة".

وأفاد أحد المتسوقين، بأنه عند تحديد موقع التوصيل من خلال الشراء عبر أحد المواقع الإلكترونية المشهورة إلى فلسطين فإنه يقول نظرا إلى الظروف السائدة في المنطقة، فإن عملية التوصيل تشهد ارتباكا وتأخيرا في مواعيد التسليم.

أما مجال المكملات الغذائية الخاصة بالرياضيين، فقال أحد مسوقيها "لا يستطيعون حاليا توفير بعض الأنواع من المكملات، بسبب عدم توفرها بالسوق الفلسطيني من جهة، وارتفاع كلفة استيرادها من جهة، كما أن الطلب عليها أصبح قليلا، لسعرها المرتفع.

وأضاف أن سياسة مواقع التواصل الإلكترونية أصبحت تفرض قيودا كبيرة على الصفحات، إذ كان يصل المنشور الواحد إلى 10 آلاف شخص، واليوم يصل فقط إلى 700 شخص".

ولفتت شركات التوصيل إلى "أنه في السابق كنا يوميا نفرز آلاف الطرود لكن اليوم قل العدد إلى أكثر من النصف، كما تكدست العديد من الطرود في مكاتب التوصيل، بسبب إجراءات الاحتلال على المناطق وإغلاقها، فلم نستطع إيصال الطرود إلى المواطنين".

وأشار العمال المتخصصون بالإيصال إلى أنهم يتعرضون لتفتيش من الاحتلال على الحواجز المقامة بين المدن والوقوف لساعات طويلة، فالسائق الذي كان يوصل 100 طرد يوميا، اليوم لا يستطيع توصيل 50 طردا، ما اضطروا بالاتفاق مع المواطنين إلى إيصال الطرود عبر مكاتب التكاسي، والسيارات الخاصة، فأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة التوصيل.