نتنياهو: محمود عباس لن يحكم غزة خلال ولايتي
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، بألا يحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطاع غزة خلال ولايته.
جاء ذلك في تدوينة لنتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقا على ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" حول استعداد عباس لتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية حكم قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية.
وكانت شبكة "سكاي نيوز" نقلت عن مصادر فلسطينية أن عباس أكد استعداد السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في غزة والضفة بعد نهاية الحرب.
وقال نتنياهو: "طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل، فهذا لن يحدث (لن يحكم عباس غزة)".
وأضاف: "أولئك الذين يربون أطفالهم على الإرهاب ويمولون الإرهاب ويدعمون عائلات الإرهابيين، لن يتمكنوا من حكم غزة بعد القضاء على حماس"، على حد تعبيره.
ولم يصدر حتى الساعة 16:00 (ت.غ) تعقيب فوري من الرئاسة الفلسطينية حول تصريحات نتنياهو، لكن الرئيس الفلسطيني أكد مرارا أنه "لا حلا أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وهو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "في اليوم التالي لحماس (انتهاء الحرب)، يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وهناك قوة واحدة فقط يمكنها أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي، ولن أكون مستعدا لأي ترتيب آخر".
والاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية بأنه لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وبحسب المصدر ذاته، قال نتنياهو لنواب من حزب "الليكود" الذي يرأسه في اجتماعات مغلقة هذا الأسبوع، إنه "يعارض أي سيطرة للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة بعد الحرب"، وأبلغ الولايات المتحدة ونقل لها رسائل بأنه لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة ما بعد الحرب".
ونقلت الهيئة عن نتنياهو قوله لنواب "الليكود": "ليس فقط لن تكون هناك سلطة فلسطينية متجددة في غزة بعد الحرب، بل لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة على الإطلاق".
وتتعارض تصريحات نتنياهو مع موقف الولايات المتحدة، التي قدمت لإسرائيل منذ اندلاع الحرب أقوى دعم عسكري ودبلوماسي ممكن، والتي أعربت مرارا عن وجوب أن تكون هناك "سلطة فلسطينية" بعد الحرب في قطاع غزة.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت استعدادها للعودة إلى قطاع غزة في إطار مخطط سياسي شامل، يتضمن الوحدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفي سياق حل سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
