أعلن البنك الدولي أنه يعمل على تجديد صندوق استئماني يديره نيابة عن مانحين، يهدف إلى تمويل مشاريع البنى التحتية في فلسطين.

وأُسس الصندوق باسم "الصندوق الاستئماني متعدد المانحين الخاص بالشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية" في عام 2012، وأنفق على مدى عقد حوالي 300 مليون دولار على مشاريع بنى تحتية، بتمويل من 12 دولة مانحة.

وقال ستيفان إمبلاد، الممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين، خلال حفل في رام الله، لمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الصندوق، إن "الصندوق ترك أثرا حقيقيا، وهدفه يبقى ذا أهمية كبيرة، ويجب أن يتواصل، لهذا، يعمل البنك الدولي على تجديده حتى 2032".

وأشار إمبلاد إلى أن الصندوق تلقى دعما من المانحين، ما سيمكنه من تنفيذ مشاريع إضافية، مضيفاً أن الصندوق منصة تنسيق بين المانحين، وهدفه دعم صمود المواطنين الفلسطينيين.

من جهته، قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إن "دعم الصندوق الاستئماني بإدارة البنك الدولي تميز، ليس فقط في تحسين جودة الخدمات لمئات آلاف المواطنين في مجالات البنية التحتية والنفايات، والطاقة، وتسجيل الأراضي والمياه، ومكافحة الفقر، وتحسين الأداء المالي، بل تعدى ذلك إلى بناء وتطوير أنظمة وسياسات مستدامة من شأنها تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز قدرات موظفي الخدمة المدنية، وزيادة كفاءتهم ليكونوا قادرين على الاستجابة لاحتياجات المواطنين".

وأشار الصالح إلى تجربة صندوق وإقراض الهيئات المحلية، إذ كان للصندوق الاستئماني الدور الأساس في بناء برامجه المستدامة، وخاصة برنامج تطوير البلديات في مراحله المختلفة، إذ أصبح لدينا برنامج وطني لدعم الهيئات المحلية ومؤسسة مستدامة في إدارة هذا الدعم تعتمد المعايير العلمية والمهنية والأنظمة المالية الشفافة والنزيهة، بحيث يمكن القول بكل فخر إن لدينا نموذجا ناجحا ليس على مستوى فلسطين، وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي.

وثمّن الصالح، باسم الحكومة، البرامج التي يدعمها الصندوق، خصوصا برامج تسوية وتسجيل الأراضي وتطوير إجراءاتها، وبرامج التعليم المختلفة التي تهدف إلى بناء وتطوير أساليب تعليمية تتفق مع التطور العالمي الحديث، وبرامج دعم الإصلاح المالي وتطوير السياسات المالية والاقتصادية ودعم سياسات لتشجيع القطاع الخاص، وبرنامج تطوير القطاع الصحي ليكون أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للحقوق الصحية للمواطنين، ونشير هنا أيضا إلى الدعم الذي قُدم وما زال من أجل التعافي من آثار جائحة "كوفيد"، إذ كان لهذا الدعم الأثر الكبير في قدرتنا على مواجهة هذه الجائحة وتقديم الدعم إلى الملايين من مواطنينا.

ودعا إلى زيادة المساهمات في الصندوق من كل المانحين، "والتي تركز الدعم في المجالات الأساسية التي نحتاج إليها، وتعظم الأثر والجدوى لدى المواطنين الفلسطينيين".

بدوره، أكد ممثل السويد في فلسطين، جوليو ليلجيستروم بالتزام بلاده بدعم الصندوق الذي كان له أثر كبير في تطوير البنى التحتية في فلسطين، وهو قطاع معقد ويواجه تحديات كبرى.

وأضاف أن "خدمات موثوقة في المياه والطاقة، تتيح مجالا للتطوير الاقتصادي، وهذا ما عمل عليه الصندوق"، لافتا إلى أن برنامج تطوير البلديات الذي دعمه الصندوق، إشارة مهمة في هذا الاتجاه.

ومنذ إنشائه في عام 2012، دعم الصندوق 16 عملية استثمارية في قطاعات المياه، والتنمية الحضرية، والطاقة، منها سبعة مشاريع ما زالت قيد التنفيذ.

ومن بين 296 مليون دولار حجم إنفاق الصندوق حتى الآن، حاز قطاع التطوير الحضري على 103.6 مليون دولار استفاد منها حوالي 948 ألف مواطن في الضفة و940 ألفا في قطاع غزة، وقطاع المياه والصرف الصحي 90.2 مليون دولار استفاد منها 368 ألف مواطن في قطاع غزة من صيانة خدمات الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب لحوالي 280 ألفا، والطاقة 71.5 مليون دولار ساهمت في استعادة إمدادات الكهرباء لحوالي 190 ألف مواطن في غزة، وتركيب 80 ألف عداد ذكي (مسبق الدفع) في الضفة.

وفي قطاع الطاقة، قال البنك الدولي إن الصندوق مول أنظمة للطاقة الشمسية في سبع مدارس تستقبل خمسة آلاف طالب، و21 عيادة تستقبل حوالي 600 ألف مريض في غزة، فومن المقرر تشغيل ستة مستشفيات في الضفة بالطاقة الكهروضوئية.