أعلن مجلس نقابة الاطباء تعليق كافة الإجراءات النقابية وعدم إصدار أي بيان حرصا على عدم تصعيد الخلاف وانتظار النتائج.

وأكدت نقابة الاطباء في بيان أصدرته مساء اليوم الاحد على احترام وتسهيل القرار الذي صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية وإيقاف من تسبب بالازمة الأخيرة مسؤولا كان او طبيب، منوهة أنها لم تصدر البيانات والتصريحات احتراما للجنة وقراراتها، ولم تلتفت لبعض الاستفزازات التي كان مضمونها مسيء لقرارات الحكومة ومصداقيتها.

وقالت النقابة في بيانها: "أثرنا الحكمة والتروي وخلصنا إلى انه اذا كان هذا الادعاء صادق فهي اساءة للحكومة واللجنة ومصداقيتها وإن كان ادعاء كاذب فيعود بالسوء والكذب على من ادعى ولن يمسسنا في النقابة سوء الادعاءين".

واضافت، طالعنا قرار لجنة الازمة بإعادة الموقوف عن العمل لمكان عمله ولم يصدر من النقابة اي تعليق مع ان الاساس بالتوصيات ان تصدر بعد نهاية أعمال اي لجنة وكنا ننتظر نشر التوصيات على العلن، الا اننا تفاجئنا وصدمنا بكتاب استدعاء نقيب الاطباء لسماع شكواه بعد إقرار التوصيات.

وتسائلت النقابةـ كيف أقرت التوصيات قبل نهاية اللجنة؟؟ هل حقا ان هناك قرارات صورية تصدر من مجلس الوزراء؟ واذا كانت اللجان قد اصدرت التوصيات فعلا هل الطلب من نقيب الاطباء الحضور لإعطاء شرعية للجنة ذات قرارات صورية معدة مسبقا، وهنا الادعاء للقائم باعمال الوكيل المساعد للمهن المساندة حسب ما صرح به لوسائل الاعلام.

وشددت نقابة الاطباء على انهاتقف صلبة متماسكة موحدة للدفاع عن كرامة الاطباء وأن هدفها بإيقاف المسيئين والتحقيق معهم قد حصل، ولو كان صوريا حسب ما ينشر من جهات رسمية، فمصداقية اللجان من عدمها شأن حكومي يمس الحكومة ولا يضر النقابة في شيء.