رام الله- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، في مقره بمدينة رام الله، جلسة نقاش حول تقرير "واقع إدارة ملف المركبات الحكومية"، الذي يهدف إلى تقديم توصيات عملية تساهم في تبني تدابير لضمان تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الشأن والمال العام وترشيد النفقات الحكومية.

افتتح الجلسة جهاد حرب، الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان، حيث أشار إلى أن التقرير محل النقاش يهدف إلى تقليل النفقات الحكومية قدر الإمكان، بما يدعم الموازنة، نظرًا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، خصوصًا في موضوع الرواتب، وانسجامًا مع خطة التقشّف التي اعتمدتها الحكومة.

وأشار حرب، إلى أنّ التقرير يهدف إلى فحص مدى الالتزام بالإجراءات والأنظمة في عملية إدارة ملف المركبات الحكومية أو النقل الحكومي بشقّيه المدني والأمني، وذلك للخروج بتوصيات عملية تساعد صناع القرار في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في إدارة المركبات الحكومية. مؤكدًا على وجود تطوّر

ملموس على صعيد التشريعات المتعلقة بإدارة ملف المركبات الحكومية والتي تمثلت بوجود نظام لعمل المركبات الحكومية للقطاع المدني.

التوجّه نحو تولّي صيانة المركبات الأمنية

من جهته قال مساعد رئيس هيئة الإمداد والتجهيز، العميد هيثم سعد الدين، أنّ الهيئة في محاولتها للتوفير في نفقات صيانة المركبات، أعدّت دراسة جدوى، تشمل عيّنة عشوائية تابعة لعشر أجهزة وهيئات أمنية، وعلى ضوئها يوجد توجه لدى هيئة الإمداد والتجهيز لتولي عملية صيانة المركبات لترشيد نفقات الصيانة.

وأضاف سعد الدين، أن هناك تعليمات من رئيس الوزراء إلى رئيس هيئة الإمداد والتجهيز اللواء سعيد النجار، بضرورة استبدال أسطول المركبات الأمنية وتحديثه، بمعايير مهنية، قائمة على محاور؛ الاحتياج والمواصفات والصيانة وديمومة الأسطول.

الشعيبي يشدد على ضرورة إيجاد إدارة رشيدة لإدارة المركبات

من جهته، أكد مستشار مجلس إدارة أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، على ضرورة ترشيد إدارة المركبات التي تستحوذ على حصة غير قليلة من الموازنة العامة، في ظل عجز الموازنة المستمر منذ سنوات، وضرورة التوفير في النفقات الحكومية التي ازدادت، وانعكست على دفع رواتب الموظفين، ويتم حلّها على حساب رفع الضرائب ورفع الأسعار. محذّرًا -في الوقت ذاته من أنّ الأزمة المالية قد تمتد لسنوات قادمة، وقد يكون المخرج الوحيد منها، في حال لم تقلل النفقات الحكومية، البحث عن دعم خارجي سيكون له أثمان سياسية ووطنية.

وأوضح مدير الرقابة في المالية العسكرية العميد أسامة أبو سلطان، أنّ التأمين على المركبات الخاصة بالأجهزة الأمنية، لا تتم من خلال عطاءات، إنما بسعر ثابت، وبالتوزيع على نسب متساوية على جميع شركات التأمين. وكذلك الأمر بالنسبة للمحروقات. مشيرًا في الوقت ذاته، إلى وجود صعوبة في التعاقد مؤخرًا مع شركات المحروقات، نظرًا لتأخر الحكومة في تسديد المشتريات.

توصيات لتخفيض النفقات

وفي معرض الحديث عن توصيات الجلسة لتخفيض الإنفاق الحكومي على المركبات، وتجنّب مخاطر الفساد في استخدام المركبات وشرائها، رأى مدير دائرة الخدمات في وزارة التنمية الاجتماعية، كمال نصار، ضرورة تركيب عدادت الكترونية في المركبات الحكومية عامة، بما يحد من شبهة استغلال المركبات في غير ساعات العمل الرسمي، وإلزام كل مركبة بكمية وقود محددة شهريًا للاستهلاك. كما اقترح نصار، تفعيل خاصية جهاز التتبع للمركبات، للحد من استخدام المركبة خارج أوقات الدوام.

وأوضح مسؤول دائرة الحركة في وزارة الصحة عيسى الشخشير أنّ السيارات الكهربائية في الوزارة، تكاد تكون صيانتها صفرًا. ومن خلال هذه المقارنة بين السيارات التي تسير بالمحروقات والسيارات الكهربائية الموّفرة في الصيانة والمحروقات، اقترح الشخشير، ضرورة اعتماد شراء السيارات الكهربائية للوزارات والهيئات الرسمية لتوفير نفقات المحروقات الباهظة.

تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بادارة المركبات الحكومية

وكان التقرير الذي أعدّه ائتلاف أمان قد طالب بإصدار قانون أكثر تفصيلاً من القرار بقانون رقم (14) لسنة 2023م بشأن تنظيم عمل مركبات قوى الأمن، بحيث يتضمن الشقين المدني والأمني، مع ضرورة تحديث الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن بحيث تتواءم مع القانون.

كما أوصى التقرير بإعادة النظر في الأحكام القانونية التي تتيح شراء المركبات الحكومية ذات الاستخدام الشخصي عند التقاعد لبعض الفئات المشمولة في تلك الأحكام. وطالب أيضًا بإعادة النظر في الاحكام القانونية المتعلقة بإخراج المركبات الحكومية من الخدمة بحيث يتم اعتماد معياري الحد الأدنى للكيلومترات المقطعة وعمر الاستخدام معاً، بدلاً من اعتماد كل معيار بشكل منفصل، بحيث يتم تمديد خدمة المركبة التي تقل الكيلومترات المقطوعة عن الحد الأدنى حتى في حالة انطباق معيار الحد الأدنى لعمر استخدام المركبة، بالإضافة الى معايير تتعلق بسجلها كطبيعة الصيانة التي تمت خلال السنوات الماضية، ومعدل استهلاك الوقود وغيرها من المعايير التي تتعلق بتكلفة الصيانة للمركبة.

وأوصى تقرير أمان بتوفير مدونات سلوك خاصة بموظفي المجلس الأعلى للشراء العام وموظفي مديرية اللوازم العامة وموظفي الإدارة العامة للنقل الحكومي، وعدم الاكتفاء بمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

اضافة الى تفعيل خط هاتفي وأية وسائط أخرى لاستقبال الشكاوى المقدمة من الجمهور لدى وزارة النقل والمواصلات تتعلق بسوء استخدام للمركبات الحكومية، ومتابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات المتعلقة بها في حال ثبوت صحة الشكوى، مع توفير السرية والحماية للمتقدمين بالشكاوى.

وكذلك أهمية قيام كل من المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام بالرقابة اللاحقة على عطاءات مناقصات المركبات الحكومية للتأكد من صحة الإجراءات المعمول بها. وقيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بتنفيذ الرقابة الآنية على عطاءات مناقصات شراء المركبات الحكومية، وعدم الاكتفاء بتنفيذ رقابة لاحقة عليها.

هذا بالاضافة الى إلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية باستخدام نظام الحلقات الالكترونية في تعبئة وقود المركبات التابعة لها، وإلغاء نظام استخدام الكوبونات.