وزيرة الصحة تدعو الأطباء لوقف الإضراب وتغليب المصلحة العامة
جددت وزيرة الصحة د.مي كيلة اليوم الأربعاء، دعوتها لنقابة الأطباء إلى وقف الإضراب والعودة إلى العمل وتغليب المصلحة العامة، خصوصاً في ظل تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء شعبنا.
كما دعت الكيلة الى تغليب لغة الحوار على الاضراب في القطاع الحكومي، حيث أن المتضرر الوحيد هو المواطن الفلسطيني، مشيرة الى أن انه في حال وقوع اي ضرر او الاشتباه به فإن الاحتكام للقضاء الفلسطيني هو حق مكفول لكافة المواطنين والمؤسسات والنقابات.
ولفتت الوزيرة إلى أنها منذ اللحظة الأولى لاستهداف الزميلة سالي البيطار من قبل جيش الاحتلال، تابعت بشكل مباشر حالتها الطبية حيث قام الأطباء والطواقم الطبية في مستشفى جنين بالتعامل معها بأقصى درجات الاهتمام والمهنية، وعملوا بشكل حثيث لإنقاذ حياتها.
وأكدت أنها شكلت لجنة تحقيق حول ما حدث معها أثناء تلقيها للعلاج، وأن اللجنة انهت عملها وتسلمنا نتائجها التي أعلنت عنها الوزارة في بيان صحفي في وقت سابق، حيث خَلُصت نتائج اللجنة إلى أنها لم تجد أي تقصير أو إهمال بحق الزميلة الجريحة سالي البيطار، وأنه تم التعامل معها بشكل مهني ووفق الأصول الطبية، ولا يوجد خطأ طبي.
كما أكدت الوزيرة على أن لجان التحقيق التي يتم تشكيلها في الوزارة تتمتع بالشفافية والحيادية التامة، ويتم اعتماد توصياتها وتحويلها للجان الفنية القانونية لمتابعة تنفيذ توصياتها.
واشادت وزيرة الصحة بجهود الطواقم الطبية بما فيها الأطباء في إنقاذ حياة الجرحى في مستشفى جنين الحكومي وكافة مراكز ومشافي الوزارة، مؤكدة على الترابط والتكامل والتعاون الحاصل بين جميع مكونات العمل الطبي والصحي في مشافي ومراكز الوزارة والذي يعتبر الأساس الجوهري في تقديم خدمات الوزارة للمرضى والمواطنين.
ولفتت إلى الدور الكبير للأطباء الذي ساهم في تعزيز صمود القطاع الصحي الفلسطيني في مواجهة الازمات، وتقديم العلاج للجرحى خلال الانتفاضتين الأولى والثانية وعلاج المرضى خلال جائحة كورونا، إضافة إلى جهودهم الكبيرة خلال الاجتياحات والاعتداءات اليومية من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد المواطنين، فهم جزء اصيل من مكونات المجتمع الفلسطيني الى جانب زملائهم في القطاع الصحي، وذلك في مسيرة النضال نحو بناء مؤسسات الدولة وعلى طريق الحرية والاستقلال.
