إضراب عام "الثلاثاء" احتجاجاً على العنف والجريمة في الداخل المحتل
قررت لجنة المتابعة في اجتماع كفر قرع، اليوم الأحد، تأسيس هيئة طوارئ تجتمع كل يومين/ ثلاثة وإعلان حالة الطوارئ في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل (تشمل الهيئة لجنة إفشاء السلام ولجنة مناهضة العنف والجريمة ولجنة الرؤساء وغيرها). كما قررت تحويل جنازة المغدور في كفر قرع، غدا الإثنين، إلى مظاهرة تصل إلى "شارع 65"، وإعلان الإضراب العام، يوم الثلاثاء القريب، ودعوة اللجان الشعبية للتحضير لذلك، وللعمل على إقناع الناس بالالتزام بالإضراب. كما يتم التعليم في المدارس لساعتين في يوم الإضراب وإخراج الطلاب إلى مظاهرات شعبية محلية.
وعُقد، اليوم، اجتماع للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في قسم الهندسة ببلدية كفر قرع، وذلك في أعقاب جرائم القتل المستشرية في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، عموما والأخيرة في كفر قرع خصوصا، إذ قُتل خلال أقل من 24 ساعة ثلاثة أشخاص بجرائم إطلاق نار في المدينة. وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة
ودعا للاجتماع رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، واللجنة الشعبية في المدينة، في أعقاب جرائم القتل المستشرية.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء لجنة المتابعة ورئيسها، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، ورئيس بلدية كفر قرع، فراس بدحي، وقيادات الأحزاب السياسية، وأئمة المساجد.
وقال رئيس بلدية كفرقرع إن "ما يحصل في مجتمعنا مصيبة كبرى، وتخطي لجميع الخطوط الحمر، هذه الجريمة تستهدف كل أبناء مجتمعنا وشعبنا، ويجب علينا أن نتوحد حتى نجتاز هذه الأزمة".
وأضاف أنه "خلال هذه الجلسة سنتخذ قرارات هامة ومصيرية لمجتمعنا، ونأمل من المجتمع أن يكون معنا بهذه الخطوات".
وأشار إلى أن "ما يحصل في المجتمع تتحمله المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية التي تتعمد إهمال الجريمة في مجتمعنا".
