قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، إن "هناك ضرر محدود في كفاءة الجيش (الإسرائيلي) وبالأساس سلاح الجو (الإسرائيلي)، بالإضافة إلى تشكيلات أخرى بالجيش وفي المقرات والقوات البرية".

واعترف بار خلال إفادة صحافية بمشاركة 60 ضابطا وعنصرا في سلاح الجو بأن "الضرر الأكبر في سلاح الجو، ولا يمكن معرفة ما إذا كان الضرر سيكون أكبر بكثير بعد شهر".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي (حاليا) لديه الجاهزية لخوض حرب رغم الضرر في كفاءته الآخذة بالاتساع مع مرور الوقت".

وبينّت تصريحات بار أن "الضرر في سلاح الجو الإسرائيلي هو على المستوى العملياتي باعتبارها جوهر اختصاص سلاح الجو، وفي مقر العمليات ومدرسة الطيران ووحدات التحكم الجوي".

وأضاف أنه "سيستغرق تدريب بدائل في المقر وقتا طويلا، إذ لا توجد تدريبات هذا الشهر على أي حال، فيما سيكون التحدي اعتبارا من الشهر القادم مع استئناف التدريبات الكبيرة".

وأوضح أن "هناك محادثات شخصية جارية مع ضباط وعناصر في سلاح الجو الذين أعلنوا عن وقف أو تجميد خدمتهم".

وشدد بار على أن "التماسك تضرر بشكل كبير، إذ أن سلاح الجو لن يعود مثلما كان حتى في حال عودة جميع العناصر غدا. صورة الوضع تنعكس على وزير الأمن ورئيس الحكومة. الطيارون يتصرفون بما يمليه عليهم ضميرهم ولا يقطعون الفرع الذي نجلس عليه".

ولفت إلى أن "استخدام سلاح الجو من أجل التأثير هو أمر خاطئ، إنه منحدر زلق على المستوى السياسي ولا يمكن المساس بثقة الجمهور في الجيش".

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عقب تصريحات بار أنه "لدينا مسؤوليات أمنية على أكتافنا في مواجهة الصعوبات التي يواجهها البعض منكم (رافضو الخدمة العسكرية)، ونتوقع أن تستمروا في الخدمة".

وأشار إلى أن محادثات وتصريحات بار اليوم جاءت في إطاء سلسلة من المحادثات التي أجراها الجيش الإسرائيلي خلال الشهر الماضي مع عناصر احتياط في قواعد الجيش الإسرائيلي؛ وفقا لما ورد في البيان.

ومما يذكر أن الجيش الإسرائيلي اعترف، مؤخرا، بتضرر سلاح الجو وتشكيلات معينة في الجيش من جراء توقف عناصر احتياط عن الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.

وفي السياق، قال منظمو الاحتجاجات من "قوة كابلان" إن "تصريحات قائد الجيش الإسرائيلي واضحة. نتنياهو يقوم بتفكيك أمن إسرائيل".

وأضافوا أن "الانقلاب على جهاز القضاء يمس بشكل كبير بأمن الدولة ويؤدي إلى انهيار سلاح الجو والاقتصاد وتمزيق الشعب".

وشددوا على أن "المطلوب هو إلغاء كافة قوانين الانقلاب وكذلك قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، فإذا لم يتم ذلك فإن إسرائيل في خطر حقيقي على أمنها، وغدا سنتظاهر من أجل الديمقراطية الإسرائيلية في تل أبيب".