"النيابة الإسرائيلية" تكشف "بالخطأ" عن وجود مقطع فيديو يوثق جريمة قتل الشهيد معطان
قررت "المحكمة المركزية الإسرائيلية" في القدس، الليلة، تمديد اعتقال أحد المستوطنين الضالعين بجريمة قتل الشهيد قصي معطان (19 عاما) خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله، يوم الجمعة الماضي، في حين قررت تحويل المستوطن الآخر إلى الحبس المنزلي.
وكشفت النيابة العامة الإسرائيلية خلال جلسة المحكمة، بـ"الخطأ"، عن وجود مقطع فيديو يوثق جريمة قتل الشهيد معطان.
وجاء قرار المحكمة خلال النظر بالطعن الذي قدمته الشرطة الإسرائيلية على قرار صدر في وقت سابق الأربعاء، عن القاضي في محكمة الصلح، سيون سهاراي، بالإفراج عن المستوطنين وتحويلهما إلى الحبس المنزلي، بادعاء أن أدلة "جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) التي قُدمت "لا تستوفي الحد الأدنى من السقف المطلوب لإسناد مخالفة ولا يبرر إبقاءهما قيد الاعتقال".
واعتمدت المحكمة على مقطع الفيديو "السري" الذي قدمه (الشاباك)، بالإضافة إلى معلومات أخرى لدعم طلب تمديد اعتقال المستوطنين، يحيئيل إيندور وإليشاع يارد، وشدد الشاباك والنيابة العامة على أن الأدلة المتوفرة تعزّز الشبهات ضد المستوطنين وكافية لتمديد اعتقالهما.
خلال الجلسة قدم ممثلو الشرطة للقاضية، تمار بار، شريط فيديو جديد يوثق قتل الشهيد معطان حصلوا عليه بواسطة (الشاباك) ومدته بضع ثوان كدليل جديد لدعم طلب تمديد الاعتقال، وبعد مشاهدته قالت إن "الأدلة المتعلقة بيارد لا تدعم الشبهات ضده وفي ما يتعلق بإيندور، قررت أن هناك أدلة كافية لتعليق قرار الإفراج عنه لاستكمال التحقيق".
ويأتي قرار تعليق الإفراج عن أحد المستوطنين الضالعين في الجريمة، في إطار التضليل الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، ومحاكم الاحتلال ومنظومته القضائية، أمام الرأي العام العالمي، في الوقت الذي توفّر فيه الغطاء الكامل للمستوطنين للاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم دون رادع، وفي ظل صمت دولي وعدم مساءلة على هذه الجرائم يسمح لمرتكبيها من جنود الاحتلال والمستوطنين بـ "الإفلات من العقاب"، رغم أنها تصنّف في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
