تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ31 على التوالي
تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ31 على التوالي.
وتتصاعد الاحتجاجات على الرغم من العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلية خلال شهر آب/أغسطس الجاري، ووسط ترقب لجلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة العليا في أيلول/سبتمبر المقبل بشأن بند حجة المعقولية الذي ألغته "الكنيست" الشهر الماضي.
ووجه قادة الاحتجاجات انتقاداتهم لتصريحات نتنياهو ووزرائه التي تهدف إلى التقليل من شأن الأزمة الدستورية التي يمكن أن تقوّض سيادة القانون، مشيرين إلى أنه في حال عدم امتثال الحكومة لقرارات المحكمة العليا فإن ذلك سيشكّل سابقة خطيرة.
وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع وكفار سابا وهرتسليا والقدس ورحوفوت ونس تسيونا.
واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب. كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، وعند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.
ونظم عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام منزل المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي في بلدة "كركور"، مطالبين بإنهاء عنف الشرطة ضد المحتجين على خطة إضعاف جهاز القضاء.
وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".
