الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا من قطاع غزة شهيدان في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة الاحتلال يعتقل مواطنين جنوب الخليل : 685 انتهاكا إسرائيليا للبيئة في الضفة عام 2025 مستوطنون يتلفون 8 دونمات من حقول القمح والشعير في مسافر يطا الاتحاد الأوروبي يرفض اعتداءات المستوطنين ويدعو لمحاسبة المسؤولين عنها وزير الداخلية من جنين: الثبات والمسؤولية أساس مواجهة التحديات الراهنة. الاحتلال يخطر شقيقين مقدسيين بهدم منزليهما في سلوان "الأونروا": تصعيد "إسرائيلي" ضد الوكالة في القدس يهدد 190 ألف لاجئ إصابة طفل برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل وزارة الصحة بغزة تتسلّم 15 جثمانًا أفرج عنها الاحتلال مستوطنون يهاجمون خيام المواطنين في الأغوار الشمالية الاتحاد الأوروبي: حكم غزة يجب أن يبقى بيد الفلسطينيين وزارة الاقتصاد تحيل مخالفين إلى النيابة العامة في محافظة الخليل المئات يتظاهرون في سخنين وباقة الغربية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية غوتيريش يؤكد ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار ووقف عنف المستوطنون اردوغان يقدم مقترحا لعقد لقاء بين ترامب والرئيس الإيراني ضبط 50 طنا من الحبوب والمكسرات التالفة في محافظة الخليل الصحة تناقش إعادة إعمار مستشفيات حكومية في غزة نسف مبان وإطلاق نار مكثف للاحتلال في عدة مناطق بغزة

عدالة بعد 17 عاما في السجن ظلما.. ثم صدمة "التعويضات"

تفاجأ رجل بريء حُكم عليه خطأ بالسجن 17 عاما بتهمة اغتصاب لم يرتكبها، بمطالبة الحكومة البريطانية له بدفع مبلغ كبير لإدارة السجن، بسبب "توفيرهم له بالمسكن والطعام".

أندرو مالكينسون، البالغ من العمر الآن 57 عاما، ربح أخيرا الأربعاء معركة استمرت 20 عاما لتبرئة اسمه بعد أن حكم عليه عام 2003 بالسجن المؤبد، بعد إدانته باغتصاب امرأة في مدينة مانشستر في بريطانيا.

يعيش السيد مالكنسون الآن على الإعانات الحكومية، لكنه قد يواجه فترة انتظار طويلة جدا للحصول على ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني كتعويض عن إدانته الخاطئة.

لكن الصدمة الحقيقية جاءت عندما اكتشف مالكنسون احتمالية أنه قد يتم خصم مبلغ كبير من تعويضه لسداد "تكاليف إقامته وطعامه" في السجن

وكان من الممكن أن يخرج مالكنسون بعد 7 أعوام، بسبب حسن السلوك، لكنه أصر على البقاء 10 أعوام إضافية حتى يبرأ اسمه، وهو ما حصل أخيرا، بعد 17 عاما من الاحتجاز.

والآن يطالب السجن بتعويضات لتحمله تكاليف السجين 10 أعوام إضافية، وفقا لرغبته.

وسيحارب البريء الآن الحكومة البريطانية لتجنب دفع مبلغ كبير لإدارة السجن.