الشيخ يستقبل إقليم يطا وضواحيها وفعالياتها ومؤسساتها مجلس الوزراء يعتمد الخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي الفلسطيني إجراءات أردنية مشددة على جسر الملك حسين بعد كشف شبكات لتذاكر السوق السوداء قبرص: مجلس السلام العالمي يبحث ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في غزة قبرص: مجلس السلام العالمي يبحث ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في غزة نادي الأسير الفلسطيني يدعو الصليب الأحمر لاستئناف زيارة الأسرى السيطرة على حريق غابات في بورصا التركية بعد تدخل جوي وبري محافظ الخليل يستنكر مخطط الاحتلال سقف الحرم الابراهيمي الشريف الاحتلال يقتحم قلقيلية رئيس بلدية الخليل يدعو المانحين إلى تعزيز دعم المشاريع التنموية اسرائيل تعترف: واجهنا قصفًا غير مسبوق خلال الحرب مع إيران الرئيس يتسلم التقرير السنوي لسلطة الأراضي 2025 صحيفة اسرائيلية: ازمة فائض الشواقل لدى السلطة سيؤدي لانهيار النظام المصرفي والتجاري محافظة طوباس وهيئة الجدار تنتزعان قراراً بتجميد هدم منشآت سكنية في الأغوار الشمالية غوتيريش: دعم الأونروا مسؤولية المجتمع الدولي إزاء اللاجئين الفلسطينيين النفط يتجه إلى أكبر خسائر ربع سنوية منذ 2020 انخفاض أسعار المحروقات والغاز خلال شهر تموز المقبل هالاند يقود النرويج لدور الـ 16 في كأس العالم المفوضية الفلسطينية لدى كندا تشارك في افتتاح معرض "فلسطين المقتلعة" في المتحف الكندي لحقوق الإنسان الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

برأس مال 8.7 مليون دولار: تشغيل مصنعين وترخيص ثلاثة أخرى في الخليل وبيت لحم

 أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، رخصتي تشغيل لمصنعين في مدينة الخليل في مجال تصنيع منتجات البلاستيك والمواد الكيماوية المتنوعة بقيمة رأس مال 3 ملايين دولار خلال شهر حزيران الماضي.

ورخصت الوزارة 3 مصانع جديدة بقيمة رأس مال بلغت 5.7 مليون دولار تركزت في محافظتي الخليل وبيت لحم، في مجالات صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 50 فرصة عمل عند تشغيلها.

وحصل 278 مصنعا على رخصة تشغيل منذ العام 2019 برأس مال 164 مليون دولار، وفرت أكثر من 5300 فرصة عمل جديدة.

وسجلت أنشطة الصناعة في العام 2022 أعلى ارتفاعا بنسبة 15.2%، وبلغ عدد العاملين فيها نحو 129 ألف عامل، في حين سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا نسبته 13.95% خلال شهر أيار مقارنة بشهر نيسان 2023.

ومن الجدير ذكره أن رفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلي من 42% حاليا الى 44%، بنسبة (2% سنويا)، سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة (على اعتبار تكلفة فرص العمل 20 ألف دولار).