اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقرير إعادة إعمار جنين ومخيمها والأضرار الناتجة عن العدوان الأخير للاحتلال وتعديات المستوطنين على البلدة القديمة في مدينة نابلس وعلى قرية أم صفا، ووجه جهات الاختصاص بقيادة وزارة الحكم المحلي لتنسيق الجهود وضمان الإسراع في أعمال الإعمار ومساعدة المواطنين المتضررين.

وكان المجلس قد استمع، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية،  إلى تقرير من وزير الحكم المحلي مجدي الصالح حول عمل لجنتي حصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، وكذلك على البلدة القديمة في مدينة نابلس، واعتداءات المستوطنين على قرية أم صفا.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإزالة التعديات على طريق واد النار المنوي إنشاؤه لتسهيل الحركة المرورية.

كما قرر تعزيز أعداد قوى الأمن في المستشفيات الحكومية لحماية الطواقم الطبية العاملة، واعتبار يوم الخميس المقبل (20/7/2023) عطلة رسمية في فلسطين لمناسبة رأس السنة الهجرية.

ووافق على الشراء المباشر لدعم وتشغيل منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وصادق على الإحالة النهائية لعدد من المشاريع التنموية والإنشائية في القدس والمدارس في عدد من المحافظات، واعتمد السياسة الحضرية الوطنية لدولة فلسطين.

وحذر رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل الجلسة، من تصاعد العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين على المواقع الأثرية والتراثية في فلسطين، داعيا "اليونسكو" إلى تحمل مسؤولياتها الدولية في حماية هذه المواقع من محاولات بسط السيطرة والتهويد والأسرلة.

وقال: "يتصاعد العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، وهذه المرة يتركزان على المواقع الأثرية الفلسطينية، إذ تمّ اقتحام بلدة سبسطية، ضمن المحاولات المستمرة للسيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وتهويدها، وكذلك ما تتعرض له منطقة "عين الهوية" الأثرية، غربي قرية حوسان بمحافظة بيت لحم، المليئة بعيون المياه والبرك، حيث يسعى الاحتلال ومستوطنوه إلى تحويلها إلى مقصدٍ دينيٍّ وسياحيٍّ للمستوطنين".

كما حذر رئيس الوزراء من خطورة ما أقدمت عليه شركة "ميكروت" الإسرائيلية للمياه، من تخفيضٍ حادٍّ لحصص المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، مؤكداً أن ذلك "إجراءٌ عنصريٌّ وتمييزيٌّ خطير، يحرم أبناء شعبنا في هاتين المحافظتين من أبسط حقوقهم في المياه، في حين تضاعف دولة الاحتلال كميات المياه لصالح المستوطنين المستعمرين، علماً أنّ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه لا يزيد على 72 لتراً يومياً، فيما الإسرائيلي يستهلك 320 لتراً يومياً، مياهنا حقٌّ لنا".

وفي شأن آخر، رحب رئيس الوزراء باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدعو إلى تطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة، أو تلك المنخرطة في نشاطاتٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ في العمل في المستوطنات، معرباً عن امتنان مجلس الوزراء للدول الشقيقة والصديقة التي رعت هذا القرار ودعمته، بالنظر إلى أهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته.

ودعا الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والتوقف عن تشجيع سلطات الاحتلال على جرائمها، ذلك أن موقفها هذا ليس معادياً فقط لحقوق الإنسان، بل للقانون الدولي أيضاً.

وفي موضوعٍ آخر، تمنى رئيس الوزراء للطلبة نتائج طيبةً في امتحان الثانوية العامة 2023، الذي ستُعلن نتائجه صباح يوم الخميس المقبل، متقدماً بالشكر لطواقم وزارة التربية والتعليم على جهودهم.

ووجّه الطلبة وعائلاتهم إلى اختيار التخصصات والمهن المناسبة التي تلبي رغباتهم وتحتاج إليها فلسطين، فيما قال لمن لم يجتازوا الامتحان: "إنه ليس نهاية المطاف، فهناك فرصة أُخرى، وهناك دائماً آفاقٌ متعددة".

وتقدم باسم مجلس الوزراء "بالتهنئة من أبناء شعبنا ومن الأمتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445، سائلا الله عز وجل أن يعيدها على شعبنا بالحرية وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، وعلى الأُمتين العربية والإسلامية بالخير والتقدم والنماء".