كلّف مجلس الوزراء، أعضاء المجلس بتقديم الدعم الصحي والمالي والإغاثي لأهلنا في مخيم جنين الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي، والتواصل مع القوى الوطنية والمؤسسات للوقوف على احتياجات المدينة وتأمينها.

وصادق المجلس، في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على مشروع التخلُّصْ من ربو مناشير الحجر في الخليل، وتشكيل لجنة للمشاركة في إكسبو أوساكا اليابان 2025، وعلى عدد من اللجان فيما يخص التحريض على المناهج الفلسطينية وتعديلات جدول رسوم المحاكم النظامية ومنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية، والإحالة النهائية لعدد من المشاريع التطويرية في قطاعات الصحة والتعليم والحكم المحلي، والموافقة على شراء الطعومات للعام 2023/2024 بقيمة (6.6 مليون) دولار.

وخصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية لمتابعة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أهلنا في مخيم جنين، والذي خلف أعداداً كبيرة من الشهداء والمصابين، ودمر البنية التحتية للمخيم من خلال عمليات التجريف وقصف المنازل والمساجد بالطائرات وترويع الآمنين عبر استخدام الأطفال والنساء دروعا بشرية، وعرقلة سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين والتعدي على الطواقم الصحفية لمنعها من رصد الجرائم المرتكبة داخل المخيم.

وأدان مجلس الوزراء جريمة إحراق المصحف الشريف في السويد، التي تعبر عن مس خطير بمشاعر المسلمين داعياً الدول العربية والإسلامية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للضغط على الحكومة السويدية لمنع تكرار مثل هذه الجريمة وتقديم مرتكبها إلى القضاء لمحاكمته.

وطالب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة بمتابعة اللجنة المعنية بالشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات وحملها على التوقف الفوري عن عملها في تلك المستوطنات التي أقيمت على الأراضي المحتلة، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب.

وأدان مجلس الوزراء اعتداء المستوطنين على القرى والبلدات والتي كان آخرها الاعتداء على قرية برقة، داعيا القوى الوطنية للتصدي لتلك الاعتداءات التي تحرق منازل المواطنين وتتسبب بإتلاف ممتلكاتهم.

ورفض محاولات الاحتلال الترويج لشائعات تستهدف تقويض المشروع الوطني وإشاعة مشاعر اليأس والإحباط، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تعمل كل ما من شأنه تعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال، وأن ما يروج من شائعات حول إعلان الإفلاس إنما يندرج ضمن خطط الاحتلال الرامية للتضييق على شعبنا مالياً واقتصادياً وسياسياً وتقويض آماله بالحرية والاستقلال.

وناقش مجلس الوزراء احتياجات القرى والبلدات التي تعرضت لاعتداءات عصابات المستوطنين، وأوعز للجنة المشكلة لهذا الموضوع برئاسة وزارة الحكم المحلي لتقديم العون والمساعدة للمنازل التي استهدفت بعمليات الحرق والإتلاف وجبر الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات.

كما ناقش مجلس الوزراء أوضاع المستشفيات وظروف العمل الصعبة التي تواجهها الكوادر الطبية، داعياً إلى تعزيز الحماية للمستشفيات.