يواصل أصحاب 13 مركب صيد كبيرة الاضراب عن العمل والامتناع عن دخول البحر لليوم الثامن على التوالي.
وطالب الصيادون بوقف استيراد السمك المصري الذي يسبب استيراده خسارة كبيرة لهم، إضافة إلى مطالبتهم بالدعم في أسعار الوقود اللازم لتشغيل المحركات.
وقال الصياد جهاد الهسي إن دخول السمك المصري يسبب له ولأمثاله خسارة كبيرة ولا يستفيد من دخوله سوى عدد محدود من التجار.
ويوضح لـ معا "أنه تم الاتفاق مسبقا على دخول السمك المصري لتعويض نقص الأسماك في غزة، أما اليوم فأصبح السمك المصري للتصدير لإسرائيل والضفة والسمك المحلي لا يتم تصديره.
وقال "أن توقيف عمل المراكب هو خطوة اضطرارية، مضيفا "المراكب واقفة ليس بخاطرنا بالرغم عنا، ولا يمكنني أن اعود للصيد إلا بوجود حل ويمنع استيراد السمك المصري".
تعليق العمل


من جهته، قال زكريا بكر المختص في قضايا الصيادين إنه بعد 8 أيام من تعليق المراكب الكبيرة عملهم داخل البحر لا زال تعليق العمل مستمرا لعدة أسباب ومن الممكن أن تنضم أيضا فئات أخرى إلى الاضراب عن العمل تحديدا "حسكات" الصنار والتي عددها بالمئات، مضيفا "نحن أمام خطوات تصعيدية إن لم يتم تنفيذ مطالب الصيادين والمتمثلة أولا رفع ضربية البلو عن الوقود وثانيا وقف استيراد السمك المصري الموجود له بديل محلي مثل الجمبري والاسماك الشعبية التي يعتاش منها آلاف الصيادين وثالثا وقف تصدير الاسماك المصرية للخارج.
وتابع "أعني أن لا يكون قطاع غزة ممر لتسويق السمك المصري للداخل وأن تعود الامور إلى ما كانت عليه قبل عدة أشهر وتصدير السمك المحلي إلى أسواق الداخل المحتل".
واضاف:"من غير المقبول أن يتم استيراد ما نسبته 120 طنا من الأسماك شهريا ويتم تصدير إلى أسواق الداخل 90 بالمائة من الأسماك وبالتالي انخفضت أسعار السمك المحلي إلى أقل من النصف".
وأوضح أن مراكب الجر توقفت عن العمل لأن هذا المركب يستهلك في رحلة الصيد يوميا ما نسبته 6000 شيكل وما يتم تحصيله فقط 4000 شيكل مع العلم أن أصحاب المراكب توجهوا إلى حلول أخرى وهي استخدام السولار الصناعي الذي يؤثر على محركاتهم التي يحاربها الاحتلال ويمنع إدخالها، هذا السولار الصناعي أسعاره تقريبا ثلثين سعر السولار الاسرائيلي او المصري وعلى الرغم من كل تلك المحاولات إلا أن رحلة الصيد لم تعد تجدي نفعا.
وأكمل:"كنا نتحدث سابقا عن يومية الصياد 20 شيكل والآن نتحدث عن خسارة كبيرة يتكبدها أصحاب المراكب ولا يستطيعون تحصيل المحروقات التي يستنزفونها في رحلة الصيد".
وأشار إلى أن سوق السمك في قطاع غزة لم يتأثر بذلك لأنه هناك كميات كبيرة يتم استيرادها من مصر وهناك عزوف من التجار، في المقابل يترك الصيادون وعائلاتهم بدون وسيلة معيشة.
واضاف:"وما زالت أسعار الأسماك مرتفعة لأنه المواطن لا يعرف السعر الحقيقي للأسماك المستوردة لأنه هناك موازة بين السعر المحلي والسعر الذي يباع فيه الأسماك، فقط من يتأثر هو الصيد".
وأكد أن هناك ندرة لوجود السمك المحلي وغزو للأسماك المصرية في أسواق القطاع، مؤكدا ضرورة وقف استيراد السمك من مصر خلال الشهرين القادمين، وان يسمح للأسماك التي لا يستطيع الصياد الفلسطيني أن يصطادها حتي نتحدث عن تعزيز للصياد الفلسطيني.
وأوضح ان قطاع غزة كله لا يوجد به أكثر من 15 مركب صيد كبيرة واثنين منهم صادرهم الاحتلال وموجودين في ميناء اسدود والعاملة فقط 13 مركب صيد وكل مركب يعمل على متنه ما لا يقل عن 20 صيادا، نحن نتحدث عن مئات الصيادين الذين يعتاشون من تلك المراكب والخطوة القادمة والخطيرة هي انضمام المئات من الحسكات الصغيرة.
وأشار إلى أن الحكومة في غزة تأخد على كل كيلو سمك مصدر إلى الداخل المحتل خمسة شواكل ونحن نتحدث عن1200 طن شهريا لماذا لا يتم توجيه هذا المبلغ لدعم الوقود للصيادين وهناك جملة من الحلول إن أرادت حكومة غزة للصيادين في غزة.