أعلنت المؤسسات الفاعلة في شؤون الأسرى، اليوم الخميس، أن الأسرى الإداريين سيدرسون خلال الساعات المقبلة بعض الردود التي تلقَّوها من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشأن مطالبهم، غير أن قرارهم الحالي هو الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية بمدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان.

وقال أبو بكر: "ننتظر خلال الساعات القليلة المقبلة القرار الحاسم من الأسرى الإداريين حول إضرابهم المفتوح عن الطعام المقرر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري".

وأشار إلى أن الأسرى الإداريين يطالبون ألا يتم تمديد الاعتقال الإداري أكثر من مرة أو مرتين، في ظل أن القضاء العسكري الإسرائيلي يمدد هذا الاعتقال عدة مرات متتالية، فبعض الأسرى وصل تمديد اعتقالهم الإداري إلى 18 مرة متتالية.

وأضاف أبو بكر، أن عدد الأسرى الإداريين يبلغ 1083 أسيرا، تضاعف عما كان عليه قبل عامين، مبينا أن محاكم الاحتلال تصدر يوميا أحكاما بالاعتقال الإداري.

ولفت إلى أن ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، طرح قضية أن يعطى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري، التي هي مقصورة بيد الضباط العسكريين، الأمر الذي يُنذر بأن يتضاعف العدد بشكل كبير في حال عُمل بهذا الطرح.

وأوضح أبو بكر، أن الاجتماع الذي عقده ممثلو الأسرى الإداريين والمحكومين مع إدارة سجون الاحتلال يوم أمس، طرح عدة مسائل بينها مسألة الاعتقال الإداري، والمرضى وكبار السن، والأسير وليد دقة، وخلص الاجتماع إلى أنه يمكن أن ينظر الاحتلال بالإفراج عن الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار السن والأسيرات، كما تم رفع الحظر عن إجراء المكالمات الهاتفية للأسير دقة مع عائلته.

بدوره، قال فارس، إن وتيرة الارتفاع الكبير في الاعتقال الإداري تعد مؤشرا أنه بعد عام سيكون عدد الأسرى الإداريين متساويا مع عدد الأسرى المحكومين، وهذا أمر غير مسبوق في التاريخ.

وأشار إلى أنه في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وحالة القلق التي تعيشها دولة الاحتلال من انفجار للأوضاع في كل أنحاء فلسطين، فإنها تتخذ إجراءات استباقية لتشريع سياسة الاعتقال الإداري المرفوضة من كل الأعراف الدولية.

وتابع فارس: "وجد الأسرى أنه لا بد من التصدي لهذا الإجراء بخوض الإضراب عن الطعام، ويريدون أن يوصلوا رسالة بأنه إذا أرادت سلطات الاحتلال أن تكسر سلاح الإضراب المفتوح بقتلها للشهيد خضر عدنان، فإن هذا السلاح سيستمر الأسرى في اللجوء إليه من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وأنفسهم".

وأردف: "بما يخص الأسرى الإداريين، فإنه جرت بعض التفاهمات خلال الساعات الماضية بشأن مستشفى سجن الرملة، وستُجرى جلسة يوم غد من أجل نزع فتيل توتر بدأ في السجون، في ظل أن الأسرى المرضى كانوا يريدون خوض إضراب مفتوح عن الطعام، إلا أن لجنة الطوارئ العليا تدخلت وفتحت حوارا وشكلت حالة ضغط، وأثمر ذلك حتى اللحظة عن السماح للأسرى المرضى بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم".

وفيما يتعلق بالأسير وليد دقة، لفت فارس إلى أنه سيتم النظر يوم الأحد المقبل بطلب الإفراج المبكر عنه، الذي ستنظر به ما تعرف بـ"لجنة المؤبدات"، التي عادة ما ترفض الطلب، خاصة أنه حصل تعديل استدراكي في قانون الاحتلال يحرم الأسير المحكوم بالسجن المؤبد من إطلاق سراحه إذا وصلت حالته الصحية إلى درجة الخطر، غير أن هناك جهودا تبذلها مصر والأردن من أجل الإفراج عن دقة.

من ناحيته، قال أبو يوسف، "في حال خوض الأسرى الإداريين الإضراب المفتوح عن الطعام، فإن هناك فعاليات إسنادية ستنظم في كل المناطق لإسنادهم والتضامن معهم ومع حقوقهم، وسيتم تفعيل ملفهم أمام المؤسسات الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية التي تتلكأ في تحريك الملفات المرفوعة لديها بما يخص القضية الفلسطينية". ودعا إلى مشاركة شعبية واسعة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الاعتقال الإداري، ورفض سياسات الاحتلال التي تحاول ابتزاز الأسرى وعائلاتهم بقراراتها وقوانينها العنصرية.

من جهته، شدد شومان على ضرورة التحرك على مختلف الصعد القانونية، والدبلوماسية، من أجل قضية الأسرى، في ظل هذه الحكومة المتطرفة التي تمارس كل أنواع القمع والتنكيل بحق أبناء شعبنا وخاصة الأسرى.

وأكد أهمية أن يتحمل شعبنا مسؤوليته في مساندة الحركة الأسيرة، من خلال الوقوف إلى جانب قضيتهم العادلة. ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1083، بينهم ثلاث أسيرات، و19 طفلا، من مجمل نحو 5000 أسير يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق.