تعكف الحكومة الفلسطينية، على سن قانون في مراحله الأخيرة، يسمح لأي مواطن بالحصول على رخصة لفتح محطة للمحروقات أو الغاز في الضفة.

وأثار هذا القانون الكثير من الجدل في أوساط أصحاب المحطات القائمة حالياً.

وقال نقيب محطات المحروقات والوقود، نزار الجعبري في حديث لأجيال، "عملنا مسج جغرافي وسكاني أظهرت نتائجة أن الضفة الغربية بحاجة 120 محطة، لدينا 270 محطة بالتالي لدينا اشباع مسبق، من أجل ذلك طلبنا بإيقاف هذا القانون".

بدوره، قال نقيب شركات الغاز، أسامة مصلح، لدينا اشباع في السوق بالمحطات والزيادة تتجاوز 200%، وهناك تضخم بمحطات الغاز.

وأضاف مصلح، من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى انهيار كامل لهذا القطاع.