"التعاون الإسلامي" تجدد مطالبتها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة
جددت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها بضرورة مواصلة المجتمع الدولي لجهوده السياسية والقانونية، والتمسك بسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
واستذكرت "التعاون الإسلامي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ذكرى النكسة التي تصادف الخامس من حزيران/ يونيو، حيث قامت اسرائيل، قوة الاحتلال، في مثل هذا اليوم من عام 1967 بالعدوان العسكري واحتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، "والتي ما تزال تداعيات فصولها تتوالى من خلال ما تمارسه من جرائم وسياسات التهجير القسري، والتطهير العرقي، والاستيطان الاستعماري، واستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
وقالت إن ذكرى النكسة "تتزامن هذا العام مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في وتيرة جرائمه وعدوانه وانتهاكاته الممنهجة من خلال ممارسة إرهاب الدولة المنظم والجرائم ضد الإنسانية وتنفيذ اعتداءاته الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وسياسات تهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة".
وعبرت عن إجلالها وإكبارها للشعب الفلسطيني الصامد ودعمها لمسيرة نضاله العادل بكافة أشكاله، في سبيل الدفاع عن أرضه ومقدساته.
وأكدت أن الجرائم الاسرائيلية لا تسقط بالتقادم، وأن سياسة تغيير الوقائع على الأرض لن تنشئ حقاً ولن تكتسب شرعية، ولن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني واستمراره في مسيرة نضاله العادل نحو تحقيق تطلعاته وحقوقه المشروعة.
كما جددت المنظمة، في بيانها، التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه تصحيح هذا الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يمكنه من استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
