مؤتمر المعهد القضائي يوصي بتطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجات القضاة
أوصى المؤتمر الدولي الثاني للمعهد القضائي الفلسطيني، في جلسته الختامية التي عقدت بمدينة رام الله، اليوم السبت، برعاية الرئيس محمود عباس، بضرورة دعوة المعهد القضائي لمراجعة برامج التدريب، بما يواكب المستجدات التشريعية والحاجات التدريبية والتغيرات المجتمعية.
كما أوصى المؤتمر الذي عقد بمشاركة 5 دول أوروبية و4 عربية، تحت عنوان (إنجازات، تجاوز للتحديات، تكامل في العلاقات) بدعم من مشروع مهارات للعدالة الممول من الإتحاد الأوروبي، واستمر ثلاثة أيام، بأن يكون برنامج مهارات الاتصال والتواصل وإدارة الوقت، ضمن مساقات دبلوم المعهد.
كما حث المؤتمر على ضرورة انفتاح المعهد القضائي الفلسطيني على التعليم الجامعي، وإشراك مختصي علم النفس في عمليات تقييم واختيار طلبة المعهد، ودمج التكنولوجيا والتقنيات الجديدة في البرامج التدريبية، إضافة إلى أن تركز التدريبات على الجوانب العملية.
وأكد المؤتمر ضرورة تطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجات القضاة، وتحفيز القدرة على الإبداع والابتكار لدى المتدربين، واعتماد برامج للتدريب تتضمن الاتفاقيات الدولية خصوصًا المتعلقة بمواضيع الأسرة، إلى جانب تطوير المعايير لتقييم المدربين والمتدربين.
وأوصى لمجلس الوزراء باعتماد التعديلات المطلوبة على النظام الداخلي للمعهد وتوسيع اختصاصات المعهد القضائي ليشمل القضاء الشرعي، والدوائر القانونية الأخرى.
وتناول خلال جلساته مجموعة من المواضيع أبرزها: تحليل تجارب الدول العربية، وتجارب الدول الأوروبية في تطوير دبلوم الدراسات القضائية، ومواكبته للتحديات الحديثة، ومواءمة التعليم القانوني في كليات الحقوق مع كفايات العمل القضائي، والتوجهات الحديثة في التعليم الإلكتروني وتصميم المواد الإلكترونية، والشبكات والبرامج القانونية والقضائية الدولية الرائدة، ومستقبل الدبلوم القضائي والتعليم الإلكتروني في المعهد القضائي في فلسطين.
وقدم جلسات وضيوف المؤتمر مدير المعهد القضائي الفلسطيني بلال أبو هنطش، فيما شارك في الجلسات كل من: مدير المعهد القضائي الأردني جمال هارون، ومدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة في المعهد القضائي المغربي سعاد الفرحاوي، ومن المركز القومي للدراسات القضائية في مصر هيثم حجازي، وعبد العليم فاروق، ومن أكاديمية التدريب القضائي السويدية بيتر ستافرفلدت، ومن المدرسة القضائية الإيطالية لورينزا كالكاجنو، وماركو الما، وماريا روزاريا موجيري، والقاضي والبروفسور في القانون من كلية لندن الجامعية انسلم الدرجل، وعميد كلية القانون في جامعة فلسطين علي أبو مارية، والخبير الفلسطيني في برامج الدبلوم منذر الخواجا، ومسؤولة قسم العدالة وحقوق الإنسان في مجلس أوروبا ايفا باسترانا، وخبير التعليم الإلكتروني في المدرسة القضائية الفرنسية مجالي جريلير، وخبير التعليم الالكتروني في الأكاديمية القضائية السويدية باتريك ميروفو.
واشتمل برنامج المؤتمر زيارة للضيوف لمواقع تاريخية في فلسطين، والتعرف على واقع حياة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.